وسط جدل كبير.. البرلمان المغربي يصادق على "استقلالية النيابة العامة"
صادق مجلس النواب في المغرب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، اليوم الاثنين، على قانون يتيح استقلالية النيابة العامة، عبر نقل اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد.
ويأتي التصويت على القانون في ظل جدل وسط الأحزاب المغربية ونشطاء منصات التواصل الاجتماعية.
وانتقد عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة (معارض)، هذا القانون، بسبب "تداعياته على القضاء".
ولفت خلال جلسة التصويت، إلى أن "البرلمان بهذا التصويت سيجعل جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة".
وقال وهبي، إن "الحكومة من خلال هذا القانون، أعطت لسلطة خارج المراقبة الكثير من السلطات في مجازفة بها وبحقوق وحريات المغاربة".
وأكّد أن حزبه "سيتقدم بطعن ضد القانون أمام المحكمة الدستورية".
من جهته، قال عبد الصمد بنعباد، وهو إعلامي مغربي، إن "اليوم سيخالف نوابنا الدستور، استجابة لقانون الأمانة العامة للحكومة القاضي بفصل النيابة العامة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجعله مؤسسة فوق الجميع".
واعتبر بنعباد، في تدوينة له على موقع "فيسبوك"، أن هذا القانون انقلاب صريح على "الإصلاح" الذي جاء به مصطفى الرميد (وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان) لما كان وزيرا للعدل والحريات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 17-33 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وعقب انعقاد المجلس، أوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن "القانون يهدف إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة".
ويتضمن القانون، مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.
كما يحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وكذلك تحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة، وينص كذلك على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، حسب الخلفي.
