اقتصاد

الإمارات تقر عقوبات على مخالفي إجراءات شركات الصرافة المتبعة
تاريخ النشر: 25 فبراير 2021 11:26 GMT
تاريخ التحديث: 25 فبراير 2021 12:55 GMT

الإمارات تقر عقوبات على مخالفي إجراءات شركات الصرافة المتبعة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 31 يناير/كانون الثاني 2021 عقوبات على أي فرد غير مصرح له، ذا صلة بشركة صرافة عاملة بالدولة، وذلك في إطار مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات

+A -A
المصدر: فريق التحرير

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الـ 31 من يناير/كانون الثاني 2021 عقوبات على أي فرد غير مصرح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة بالدولة، وذلك في إطار مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تأتي العقوبات، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.

كما فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم (162 ألف دولار) على الفرد غير المصرح له، إضافة إلى منعه من القيام بأي مهام مستقبلية تتعلق بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.

كما سيتم حرمان الفرد من أي صلاحية للقيام بمهمة تتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي وفقا للمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018.

وبصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، يشرف المصرف المركزي بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها بالقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك