مصر تسجل أدنى مستوى للتضخم منذ 15 عاما

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تسجيل أدنى مستوى للتضخم منذ 15 عاما، رغم أزمة فيروس كورونا، حيث أشار مجلس الوزراء المصري، في بيان صدر عنه، إلى تتابع شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ سجل معدل التضخم خلال 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عاما.

وقال المجلس، إن الحكومة "نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%".

واستعرض المجلس تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيرا إلى "وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلا 29.5% عام 2017 بعد تحرير سعر الصرف، كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006".

وذكر البيان أن "الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقا لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية".

وبين "أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2٪ في الربع الرابع، و3.8٪ في الربع الثالث، و5.4٪ في الربع الثاني، و5.9٪ في الربع الأول، وذلك في عام 2020". موضحا "أن التضخم حقق معدلا أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020، حيث سجل 5%"، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن يسجل 5.9%.

على صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019/2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.