هل تلجأ إيران إلى "السويفت الروسي" لإنقاذ تعاملاتها المصرفية من العقوبات؟
كشفت تقارير إيرانية عن تحرك عدد من البنوك في البلاد للتعامل مع النظام المصرفي الروسي SPFS المعروف بـ "السويفت الروسي"، وذلك في محاولة من طهران لإيجاد بدائل لاستمرار حركة التعاملات المصرفية في ظل العقوبات الدولية المفروضة على هذا القطاع.
وكانت الوكالة الإيرانية الرسمية "ايرنا" نشرت تقريرا عبر موقعها الإلكتروني بعنوان: "السويفت الروسي بديلا للسويفت الأوروبي"، إذ رأت أن العقوبات الدولية المفروضة على كل من إيران وروسيا من الغرب تحتم ضرورة إيجاد سبل وبدائل أخرى غير الأنظمة المصرفية الأوروبية والغربية.
وأكدت الوكالة؛ أن إحدى أبرز وسائل الضغط الغربي على طهران تمثلت في فرض عقوبات على قطاع التعاملات المصرفية ونقل الأموال؛ ما انتهى بقطع تعامل إيران مع النظام المصرفي العالمي "سويفت".
وأشارت إلى أن روسيا قد تعلمت من دروس العقوبات الغربية ضرورة إيجاد بديل يعمل على مواصلة التعاملات المصرفية، حتى أسست موسكو نظاما مصرفيا يضمن لها عدم ارتباط نظامها المالي بالغرب، وهو نظام SPFS المعروف بـ"السويفت الروسي".
وفي هذا الإطار، كشف تقرير لإذاعة زمانة "المعارضة" عن مساع لعدد من البنوك الإيرانية للاتصال والتعامل بنظام السويفت الروسي، وذلك بعد اتفاق كلّ من روسيا وإيران في وقت سابق على التعامل المصرفي بين البلدين بعيدا عن نظام سويفت العالمي.
وأشار التقرير إلى تصريحات لمدير المكتب الأوروبي والأمريكي بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، بهروز ألفت، إذ أعلن عن قرب اتصال النظام المصرفي الإيراني بالنظام المصرفي الروسي.
ونوه "ألفت" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الجاري، إلى "أن البنوك التجارية الإيرانية وكذلك البنك المركزي الإيراني سوف تتصل قريبا بالنظام المصرفي الروسي المعروف بالسويفت الروسي".
ولفت تقرير الإذاعة المعارضة، إلى أن السويفت الروسي يسمح بالتعامل بعملة الروبل الروسية بشكل مستقل، كما يتيح تعويض حظر استخدام المواطنين للبطاقات الائتمانية العالمية نظير ماستر كارد والفيزا.
يأتي هذا في ظل إعلان عدد من القطاعات التجارية الإيرانية عن قيود على حركة نقل الأموال من وإلى إيران لاستمرار حركة نشاطها التجاري، وذلك نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على قطاع التعاملات المصرفية لطهران.
وكان عضو جمعية منتجي الحلويات والشوكولاتة في إيران، وحيد هوشنغ نجاد، أكد في وقت سابق أن ”عمليات نقل الأموال لا تزال تعتبر إحدى مشكلاتنا الرئيسة، إذ إن هناك القليل من البنوك التي تقبل أموالا مصدرها إيران“.
وتواجه إيران عقوبات اقتصادية مشددة من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها حظر تصدير النفط والتعاملات المصرفية، وسط اتهامات غربية لطهران باستغلال حركة التعاملات المصرفية في عمليات غسل أموال ودعم الإرهاب.
