السعودية تقر تنظيما لبنك حكومي جديد يستهدف تمويل القطاع الصناعي
أقرت الحكومة السعودية، يوم الثلاثاء، تنظيما لبنك حكومي جديد يستهدف تمويل القطاع الصناعي الذي تعول عليه الرياض بشكل رئيس في إنجاح خططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن مبيعات النفط التي شكلت لعقود طويلة مورد البلاد المالي الأول.
وقال بيان صدر عقب اجتماع الحكومة الدوري، إن مجلس الوزراء وافق على تنظيم "بنك التصدير والاستيراد السعودي"، عقب توصية بذلك من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو أشبه بحكومة اقتصادية مصغرة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفقا لتقارير اقتصادية محلية، فإن نشاطات البنك الجديد ستكون مخصصة لتقديم الخدمات المالية والائتمانية والخدمات غير المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، مع مهام محددة تتمثل في العمل على زيادة الصادرات السعودية غير النفط الخام.
وتريد الرياض من البنك أن يسهم في دفع عجلة تنمية الصادرات، غير النفط الخام، من خلال تقديم الخدمات لكل من المصدرين والمستوردين الدوليين والمحليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، إذ يقدم حلولا تستهدف جميع مراحل عملية التصدير لسد فجوات الخدمات المالية والائتمانية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير.
ويشكل البنك الجديد محطة جديدة في سعي المملكة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية من خلال تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، إضافة إلى تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين.
