المركزي المصري يوافق على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قدره 600 مليون دولار.
وتهدف هذه الشركة إلى دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل إستراتيجي في القارة الأفريقية، فضلًا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشاريع الكبرى مع الحكومات الأفريقية، والتي يقدر حجمها سنويًا بنحو 60 مليار دولار.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، فإن القرار جاء بعد دراسة بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، المستشار الفني للمشروع، حيث توصلت نتائج تلك المرحلة من الدراسة المستفيضة إلى أن هناك فرصًا واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الأفريقية، ولكن نظرًا لعدم توافر الخدمات المالية المطلوبة، وأيضًا قلة المعلومات وما يترتب على ذلك من زيادة المخاطر وتكلفة التمويل، يعجز المستثمرون والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص.
كما أشارت الدراسة إلى أنه في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي، وعلاقتها القوية بجميع الدول الأفريقية، فإن مصر مؤهلة تمامًا لدعم التجارة الأفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك.
كما قام البنك المركزي المصري بصفته المالك للشركة المزمع إنشاؤها في 2019 بالالتحاق باتحاد "بيرن"، الذي يتألف من أكثر من 86 دولة تعمل جميعها في نفس المجال، الأمر الذي يعد محبذًا في مجال أعمال الشركات المشابهة نظرًا لأهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والمعلومات لخفض المخاطر وإعادة التأمين، وقد قبل البنك المركزي المصري الدعوة لعمل عرض تقديمي والتعريف بالشركة، وذلك خلال اجتماع الاتحاد السنوي في شهر أكتوبر/ تشرين الماضي، والذي عقد في الهند.
وفي يونيو/ حزيران 2019، صدرت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإدارية على تعيين المكتب الفني المرشح من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والمؤلف من العضو المنتدب السابق للوكالة الألمانية، وبعض أعضاء مجلس إدارة الوكالة الألمانية السابقين، وكذلك بعض الأكاديميين ممن لهم باع طويل في هذا المجال.
وفي يوليو/ تموز 2019، قام فريق عمل مشكل من البنك المركزي المصري، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بزيارة للمملكة المتحدة، لاختيار أنسب تلك المكاتب من الناحية الفنية والمالية، وهو مكتب Latham and Watkins ليكون الاستشاري القانوني لعملية تأسيس الوكالة وعملها فيما بعد، وذلك بعد دراسة طلبات عروض مقدمة من 7 مكاتب للاستشارات القانونية الدولية.
وامتدادًا لذلك، قام فريق العمل بالبنك بدعوة فريق العمل الألماني لعمل عرض تقديمي لمجلس إدارة البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لمناقشة خطة العمل، والنموذج المالي، والخدمات المطلوبة بالسوق المصرية، وحجم رأس المال المتوقع، والهيكل التنظيمي وخطة التدريب بالشركة، بالإضافة إلى التكتلات والوكالات الدولية المقترح التعاون معها، وغيرها من الأمور الفنية.
وكشفت نجلاء نزهي، مستشار المحافظ للشؤون الأفريقية، أنه بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي، سيتم تأسيس الشركة قبل نهاية العام لتصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل إستراتيجي في القارة الأفريقية، فضلًا عن دعم شركات المقاولات المصرية في الفوز بعقود المشاريع الكبرى مع الحكومات الأفريقية.
