"فيتش": إصلاحات بطيئة لبنوك تونس مع تزايد التحديات الاقتصادية‎

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن النظام المصرفي التونسي يتحسن ببطء، وسيستغرق عدة سنوات قبل التعافي من الآثار السياسية والاقتصادية، التي بدأت في 2011.

وأوضحت "فيتش"، في تقرير صادر، اليوم الإثنين، أن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على تعزيز الرقابة المصرفية، وتحسين جودة الائتمان لدى البنوك.

وذكر التقرير، أن البنوك التونسية تواجه تحديات بالبيئة التشغيلية، ظهرت عقب ثورة 2011، وتفاقمت إثر الهجمات الإرهابية في 2015.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011، أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فيما تواجه ضغوطًا قوية من المانحين الدوليين لتنفيذ برنامج إصلاحي لخفض المصروفات العامة.

التقرير أشار إلى أن تطبيق نظام تأمين الودائع (بدأ في مارس/ آذار الماضي)، قد يساعد في معالجة أزمة السيولة.

وتمثل ودائع العملاء المصدر الرئيس للتمويل البنكي في تونس، لكنها لا تتواكب مع نمو القروض، وفق التقرير، الذي بين أن "العديد من البنوك تعتمد على البنك المركزي التونسي للتمويل".

"فيتش"، ذكرت أن نسبة القروض المتعثرة مرتفعة، بعد أن وصلت لنحو 13.8 في المائة بنهاية 2017، ما يشكل مزيدًا من الضغوط على البنوك، في ظل القدرة المحدودة على امتصاص الخسارة.