تونس.. فرض رسوم جديدة على المعابر الحدودية يشعل غضب سائقين ليبيين

شهدت المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس، اليوم الأحد، موجة احتقان و احتجاج من قبل سائقين ليبيين، على خلفية مطالبتهم بدفع رسوم جديدة عن كل شخص يدخل إلى الأراضي التونسية، وسط دعوات إلى "معاملة الناقلين التونسيين بالمثل".

وقالت مصادر ليبية لـ"إرم نيوز"، إنّ موجة غضب و توتر واسعة شهدتها معابر برية حدودية بين تونس و ليبيا منذ صباح اليوم، حيث طالب المحتجون بإلغاء رسوم قدرها 200 دينار تونسي نحو ( 80 دولارًا أمريكيًا).

ونقلت مواقع إخبارية محلية مطالبات السائقين الليبيين بمعاملة نظرائهم التونسيين بالمثل، من خلال فرض رسوم على السيارات التونسية المحملة بالسلع المُتّجهة إلى ليبيا.

وحذر مسؤولون ليبيون من إمكانية أن تثير الرسوم أزمة دبلوماسية بين البلدين، داعين الطرف التونسي إلى احتواء الأزمة.

و طالب وزير المالية الليبي أسامة حماد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، بضرورة التدخل لحلّ إشكال فرض رسوم مالية على الشاحنات وسيارات النقل الخفيفة الليبية المتجهة إلى تونس، معتبرًا أن هذا الإجراء مخالف للمادة الثانية من اتفاقية نقل المسافرين والبضائع المبرمة بين البلدين.

من جانبه، قال الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية هيثم زناد، في تصريحات صحفية في تونس، إن الرسوم قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2018، تخص فرض ضريبة 200 دينار، على الشاحنات المحملة بالسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة فقط​​​.

وأضاف المسؤول التونسي أن الرسوم الجديدة تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري في كل المعابر الحدودية البرية والبحرية التي توجد فيها آلات كشف بالأشعة، وتشمل أيضًا الشاحنات التونسية، لكن البدء بتطبيق هذه الرسوم طرح إشكالًا في بعض النقاط الحدودية، لكونها تم تجهيزها حديثًا بجهاز كاشف.

و أفاد "أنّه يجري استخلاص هذه الرسوم، بصفة آلية بوساطة تصريح جمركي خاص بوحدة الشحن، وفي كل المعابر التي جرى تجهيزها بمُعدّات الكشف بالأشعة، لمزيد من الإجراءات الأمنية".