محكمة العدل العليا الأميركية تنقذ البنك العربي من دفع تعويضات قدرها مليار دولار

أصدرت محكمة العدل العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قرارًا تمنع فيه الأجانب من رفع قضايا أمام القضاء الأمريكي على أعمال تمت خارج الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إنه بموجب هذا القرار لا يجوز للمحاكم الأمريكية مقاضاة البنك العربي في حوالي 6 آلاف قضية رفعت ضد البنك من أشخاص يزعمون أنهم تضرروا من عمليات فدائية في فلسطين كان للبنك العربي دور في تمويل فاعليها الذين ينتسبون لحركة حماس.

قرار هيئة المحلفين

يشار إلى أن محكمة استئناف أميركية كانت ألغت، في يناير الماضي، قرارًا أصدرته هيئة محلفين في أيلول/سبتمبر 2014 بأن البنك العربي مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال تحويلات مالية.

وقالت المحكمة، ومقرها مانهاتن، إن المحلفين في بروكلين الذين قيّموا دور البنك العربي في 24 هجومًا بدايات الألفية الثانية وصلتهم معلومات غير صحيحة وردت ضمن مزاعم أحد المدعين.

وقد توصل البنك العربي بعد الحكم الأول لتسويات مع 527 مدعيًا كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات. واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.

وكان نحو 300 أميركي من ضحايا وأقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا قضايا ضد البنك.

 تحويلات لحماس

واتهم البنك العربي بتنفيذ تحويلات مالية لحماس وتوجيه أموال إلى جمعيات خيرية تدعم حماس.

واتهم أصحاب الدعوى البنك بفتح حسابات لنشطاء من حماس كان على علم بعلاقتهم بالحركة، وتمويل مدفوعات لمعتقلين ومصابين خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.

مليار دولار

ونفى البنك ادعاءات تمويله لنشطاء من حماس. وقال إنه قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب الأميركية وأنه لم يعقد النية على تقديم دعم لحماس التي أعلنتها الولايات المتحدة "منظمة إرهابية" في العام 1997.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم أيضًا، أن هذه القضية ضد البنك العربي (مقره عمان) كانت أحدثت تعكيرًا صامتًا في العلاقات الأردنية الأمريكية؛ حيث إن تكاليف الانتهاء من هذه القضية كانت ستكبد البنك العربي مبالغ طائلة تقارب المليار دولار، حسب بعض التقديرات غير الرسمية.