الادعاء البلجيكي يحسم الجدل بشأن اختفاء 10مليارات يورو من الأموال الليبية المجمّدة

حسم المدعي العام البلجيكي الجدل حول قضية اختفاء 10 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، مشيرًا إلى أنّ المدعي العام في بروكسل، لم يعلن عن اختفاء محتمل للمبلغ الذي أثارته وسائل إعلام بلجيكية.

ويأتي بيان المدعي العام البلجيكي، كآخر تطور في الجدل المرافق لهذه القضية، التي باتت تأخذ أبعادًا سياسة واضحة في البلاد.

وقالت صحيفة "لو فيف إكسبرس"، الخميس الماضي، إن أكثر من عشرة مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في العام 2011 بعد قرار الأمم المتحدة، اختفت من الحسابات المفتوحة في"يوروكلير بنك" في بروكسل بين عامي 2013 و2017.

ولاحظ القضاء البلجيكي اختفاء هذه المليارات في خريف 2017، "عندما أراد القاضي ميشيل كليسز الاستيلاء على 16 مليار يورو في سياق قضية غسل الأموال".

وأطلق وزير الخارجية  البلجيكي، ديديه راندرس، صفة "أخبار كاذبة" على ما أوردته المجلة، التي عادت اليوم للتأكيد على صحة مصادرها.

وتخشى بلجيكا التي تطمح إلى أن تتبوأ مقعدًا في مجلس الأمن، العام المقبل، أن يمثل التلاعب في أموال جمدتها الأمم المتحدة ضربة لمساعيها.

وبحسب الادعاء العام البلجيكي، فإنه يمكنه تأكيد الحجز الفعلي على مبلغ خمسة مليارات يورو، لكنه أضاف أنه لم يتحدث عن إخفاء مبالغ محددة أخرى، مؤكدًا أن هناك إجراءً مازال معلقًا أمام غرفة الاتهام في بروكسل بشأن الولوج لحسابات "يوروكلير" أو غير ذلك.

وقالت مجلة "لو فيف" إن "الادعاء العام يمشي على البيض في قضية حساسة، ويبدو حذرًا جدًا"، مؤكدة أن إقرار المدعي العام بحجز خمسة مليارات يورو يعني أنه لا ينفي ما أوردته في سياق هذه القضية، وأن المدعي العام يريد حماية التحقيق.

وقالت المجلة، إن المصارف المعنية بالأموال الليبية المجمدة ستُجبر -على أي حال- على إبلاغ المدعي العام بشكل قانوني وإجباري عن حجم المبالغ المقدرة بأكثر من 16 مليار يورو في أربعة حسابات.

وفي غضون ذلك، نفى وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرت فيلت، أمس الجمعة، ما تداولته وسائل الإعلام حول اختفاء نحو 10 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمّدة في البنوك البلجيكية.

وأكد "فيلت"، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، أن هذه الأخبار مجرّد تضليل انتهجه صحفيون ومسؤولون بلجيكيون، موضحًا أن الأموال الليبية المقدرة بـ14 مليارًا ما زالت قيد التجميد وتحت يد حكومته، بحسب قوله.