البنوك القطرية تقلل من مبيعات الدولار للمقرضين الأجانب

كشفت تقارير اقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن بنوكًا قطرية خفضت مبيعات الدولار للمقرضين الأجانب على خلفية الأزمة بين الدوحة ودول عربية وخليجية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن "النشاط النقدي الأجنبي بين البنوك المحلية والدولية بقطر متوقف إلى حد كبير، وأن المقرضين القطريين يترددون بشكل متزايد في تقديم عروض أسعار لبيع الدولار".

وأضاف المسؤولون أن "البنك المركزي لا يزال يقدم الدولار للمقرضين المحليين لتلبية احتياجات الأعمال المحلية بسعر ثابت قدره 3.64 ريال لكل دولار".

وأوضحت "بلومبيرغ" أن "البنوك الأجنبية تستخدم السوق الخارجية لشراء الدولارات بمعدل أعلى، وتضطر إلى تمرير هذه التكاليف للعملاء، لتمويل الواردات والأنشطة التجارية الأخرى".

وانخفض سعر الريال القطري ليصل  إلى 3.80 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1988، وفق بيانات جمعتها "بلومبيرغ"، التي أشارت إلى "تعرض المقرضين القطريين لضغوط بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة".

وأوضحت أن "البنوك في هذه البلدان سحبت منذ ذلك الحين الودائع من قطر، ورفضت تسليم الأموال وإيقاف أي عمل جديد مع المؤسسات القطرية".

من جانبه قال بنك قطر الوطني الذي تديره الدولة، وهو أكبر مقرض في الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، إن "المعلومات غير صحيحة، حيث يقدم البنك المركزي الدولارات للبنوك المحلية عند الحاجة في كافة المعاملات المشروعة على أساس تجاري، وإن البنك لا يتعامل مع تكهنات الآخرين في السوق بشأن البنوك والدولار".

وصرح محافظ البنك المركزي القطري عبدالله بن سعود آل ثاني في 5 تشرين الأول / أكتوبر أن "قطر قادرة على دعم بنوكها من أصول صندوق الثروة السيادية، والاحتياطي من العملات الأجنبية، وأن البنك المركزي أثبت بشكل روتيني قوة وكفاءة البنوك القطرية وقدرتها على مواجهة الأزمة".

وكشفت بعض المصادر أن "البنوك القطرية تسعى إلى حشد التمويل، بعدما طلبت السلطات من المقرضين الاستفادة من المستثمرين الدوليين بدلا من الاعتماد بشكل رئيس على الحكومة".

وأشارت "بلومبيرغ" إلى تقرير وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين الذي أفاد بأن قطر أنفقت 40 مليار دولار لدعم الاقتصاد والنظام المالي في الشهرين الأولين من الأزمة.

من الجدير ذكره أن هيئة قطر للاستثمار خفضت حصصها المباشرة في مجموعة " كريدي سويس جروب أيه جي"، و "روزنفيت بي سي اس سي" و "تيفاني اند كو"، كما تدرس بيع المزيد من الأصول  التي تبلغ 320 مليار دولار، بما في ذلك حصص في "جلينكور بي أل يب" و "باركليز بي أل سي"  بهدف توجيه العائدات إلى السوق المحلي، وفق الوكالة الأمريكية.