"المقاطعة" تدفع "بنك الدوحة" للاستغناء عن موظفين وإعطاء آخرين إجازات مفتوحة

 قالت مصادر إن "بنك الدوحة" استغنى عن نحو 10 موظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة ويخطط لإعطاء موظفين آخرين في المنطقة إجازة غير مدفوعة الأجر، في إطار سعيه للتكيف مع تداعيات الأزمة بين قطر ودول عربية مجاورة.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، قال اثنان مطلعان من المصادر على الأمر إن خامس أكبر مصرف في قطر سيقرر بنهاية العام ما إذا كان سيستغني عن أولئك الذين منحهم إجازة طويلة بدون أجر إن لم تتحسن الظروف.

وقال أحد المصادر إن نحو 100 موظف قد يتم إعطاؤهم إجازة، بينما قال مصدر آخر إن هذا العدد ربما يرتفع إلى 200 موظف، وإن كانت المصادر قالت إن العدد النهائي قد يكون مختلفا. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن المسألة ليست معلنة.

وقال بنك الدوحة في بيان إن المعلومات ليست صحيحة، لكنه امتنع عن التوضيح. ويبلغ عدد موظفي البنك 1571 موظفا وفقا لحسابه على موقع "لينكد إن".

قطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو حزيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

ونتيجة لذلك، قامت بنوك من دول عربية أخرى بسحب ودائع وقروض من البنوك القطرية، وهو ما زاد تكاليف تمويلها. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء الأجانب في البنوك بقطر تقلصت إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) في يوليو تموز من 170.6 مليار دولار في يونيو حزيران.

كما حذرت الجهات التنظيمية في الدول العربية الأخرى بنوكها من إجراء معاملات مع قطر. وفي يوليو تموز، وجه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البنوك المحلية بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع بنك الدوحة وخمسة بنوك قطرية أخرى.

وأبلغت مصادر مصرفية رويترز الشهر الماضي بأن وحدة تابعة لبنك الدوحة في دولة الإمارات تجري مباحثات سعيا لبيع بعض أصولها.

وعدلت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني الشهر الماضي نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري إلى سلبية من مستقرة، وعزت ذلك إلى ضعف أوضاع التشغيل واستمرار الضغوط التمويلية.