بريطانيا.. ارتفاع الإعانات الحكومية لمن يعانون من مشاكل الصحة العقلية

كشف تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، أن ثلثي المبالغ التي تقدمها الحكومة كإعانات عن العجز داخل المملكة المتحدة كانت لأشخاص يعانون من مشاكل في الحركة، والصحة العقلية.

وقالت الصحيفة نقلا عن بيانات رسمية، إن هذه الفئة تضم آلاف الأشخاص الذين يتلقون إعانات العجز شهريًّا ممن صنفوا بأنهم غير قادرين على العمل نتيجة لمعاناتهم من مشاكل تتصل بالصحة العقلية.

وسلطت هذه البيانات الحكومية الضوء على  الخسائر المتزايدة التي يتكبدها القطاع الصحي؛ نتيجة لأزمة الأمراض طويلة الأمد في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستويات القياسية للمرض على المدى الطويل أدت إلى تفاقم الانزعاج السياسي بشأن تكلفة الإعانات الصحية الحكومية المقدمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الحركة والصحة العقلية، ممن هم في سن العمل، حيث من المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة بعشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الأرقام السابقة أظهرت، أن المشاكل المتعلقة بالصحة العقلية وصعوبات التعلم كانت من بين الفئات الرئيسة في استحقاقات إعانات العجز، والتي يتم دفعها بصرف النظر عما إذا كان الشخص قادرا على العمل أم لا.

وأفادت الصحيفة، أن الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة تظهر أن مليوني شخص يحصلون على إعانات العجز بزيادة قدرها 400 ألف شخص سنويا، مع اعتبار أن 69% منهم غير لائقين للعمل.

الحكومات المتعاقبة تعتبره ترفا

وكشفت الأرقام خلال العامين الماضيين، أن 69 في المئة ممن يحصلون على إعانات العجز في بريطانيا يعانون من مشاكل تتصل "باضطرابات عقلية وسلوكية"، فيما تم الحكم على معظمهم - حوالي  538 ألف شخص - بأن ليس لديهم أي أمل في أن يتمكنوا من البحث عن عمل.

وبينت الصحيفة، أن أمراض السرطان وبعض الأمراض المزمنة غير ممثلة تمثيلا جيدا في البيانات، التي لا تغطي جميع المطالبات بإعانات العجز بعد.

ولفتت إلى أن الحكومات المتعاقبة في بريطانيا تعهدت بتوفير رعاية أفضل لمن يعانون من مشاكل في الصحة العقلية، ولكنها اعتبرت أنه كان يُنظر إلى ذلك على أنه نوع من الترف.

وتظهر الأرقام أنها باتت مشكلة تهدد بعرقلة محاولة الحكومة المقبلة لتحسين الخدمات العامة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن تكلفة المزايا الصحية للأشخاص في سن العمل سترتفع بمقدار 33 مليار جنيه إسترليني سنويًّا، بحلول نهاية عام 2018.