إسبانيا.. لا اتفاق مع الحكومة حول مطالب المزارعين
انتهى اجتماع بين الحكومة الإسبانية والمزارعين دون التوصل إلى اتفاق، رغم أن وزير الزراعة والغذاء، لويس بلاناس، وصفه بأنه "إيجابي".
ونقل موقع "إنفوباي" الإخباري المحلي، عن الوزير بلاناس قوله إن الاجتماع سيسمح للحكومة الاستجابة "للمخاوف والمشاكل التي أثارها المزارعون ومربو الماشية".
وأعلن بلانس عن حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الوضع في القطاع، كما أنه سيبدأ الأسبوع المقبل في إعداد لجان عمل للتوصل إلى اتفاق، وفق التقرير.
وأشار إلى أن "الاجتماع استمر أكثر من ساعتين، وعلى الرغم من أن بلاناس لم يتمكن من إبرام اتفاق مع المزارعين، إلا أنه تم الإعلان عن إجمالي 18 إجراءً للرد على بعض مطالبهم".
وأضاف أن "الوزير دفع إلى إنشاء وكالة حكومية للمعلومات والرقابة على الأغذية؛ لتعزيز التفتيش على المخالفات في جميع أنحاء السلسلة الغذائية وتحسين مراقبة الأسعار".
وأردف: "على نحو مماثل، سيلغي هذا الالتزام بتنفيذ الدفتر الميداني الرقمي، وهو الإجراء الذي تمت الموافقة عليه في أوروبا، والذي أدى إلى زيادة العقبات البيروقراطية أمام المزارعين".
واستطرد: "كذلك تم التعهد بالحفاظ على دعم الديزل وزيادة الرقابة على الواردات من أسواق البلدان الثالثة. وبالتالي، سيروجون لاستخدام حق النقض في الاتحاد الأوروبي على دخول المنتجات التي تحتوي على مواد محظورة".
في المقابل، أكدت المنظمات المعنية أنها شهدت "تقدمًا مهمًّا" بعد الاجتماع مع الوزير، وقالت إن الإجراءات المطبقة ليست كافية، وإن "التعبئة مستمرة" على الأقل حتى 26 شباط/ فبراير الجاري.
وطالبت المنظمات، لجنة الزراعة بوضع خطة محددة لقطاع الحبوب في الأراضي الجافة وتربية الماشية على نطاق واسع، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير مالية ودعم لكروم العنب وبساتين الزيتون، التي كانت "محاصيلها منخفضة للغاية".
من جانبه، أبرز أمين لجنة الزراعة، ميغيل باديلا، غياب التدابير المتعلقة بقضايا التجارة والمعاهدات الدولية، مثل "ميركوسور". وبالمثل، بالنسبة للمنظمات، هناك نقص في الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين والتعويض.
ولفت "إنفوباي" إلى إلحاح المزارعين حول "الحديث عن الثروة الحيوانية"، وهو قطاع متضرر من تركز الأعمال، ويعاني من طرد مزارعي الماشية العائلية "بسبب قلة الربحية".
