أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية حالة من القلق، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث شكا أولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور من "الدوامة التضخمية" التي باتت تؤثر بشكل رئيس على المبلغ الذي ينفقونه على التسوق في كل شهر.
ووفقا لموقع "إنفوباي" الإسباني فقد أسهمت زيادة مؤشر الحد الأدنى للأجور (SMI) خلال السنوات الأخيرة بتخفيض القوة الشرائية للفئات التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور، إذ إن الزيادة في هذا الراتب في عام 2024 كانت أقل بثلاث مرات من مُعدل ارتفاع الأسعار.
وبعد مفاوضات مكثفة بين الحكومة والنقابتين الرئيسيتين في إسبانيا "CCOO" و"UGT"، جرى التوصل إلى اتفاق تاريخي لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في مهن "SMI" بنسبة 5% بحلول عام 2024.
ويمثل هذا التعديل زيادة قدرها 54 يورو شهريًا، ما سيؤدي إلى رفع إجمالي الراتب الشهري من 1.080 يورو إلى 1.234 يورو موزعة على أربع عشرة دفعة.
ويهدف هذا الإجراء على المدى الطويل إلى أن يحقق مؤشر الأجور الصغيرة 60% من متوسط الراتب، وذلك تماشيا مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساواة الرواتب بتكاليف المعيشة، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة.
وأصبحت سلة التسوق الأساسية أكثر تكلفة في العام الماضي، حيث إن التكلفة الإجمالية لـ "سلة البقاء" في بداية عام 2024 بلغت 125.66 يورو أي بزيادة 16.7% عن العام السابق.
ومع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى الصافي للأجور اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2024 هو "985" يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% مقارنة ببداية العام 2023، فإن المبلغ المخصص لسلة التسوق هذه هو 12.8% بينما في بداية العام الماضي كان هذا المؤشر 11.3%.