"الحد الأقصى للأجور" يخلق أزمة بين "المالية" المصرية و"البترول"

وكانت المفاوضات قد أوشكت على الانتهاء لإنهاء الخلاف الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجر.

وقال المصدر إن قرار تحديد الحد الأقصى والبالغ 42 ألف جنيه شهريا تعارض مع صدور قرار من وزير البترول الأسبق بتطبيق حد أقصى للأجر بقيمة 50 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن البترول تصر على تطبيق الحد الأقصى الأعلى، في حين أن وزارة المالية تؤكد أن القرار الأخير بتحديد حد أقصى 42 ألف جنيه يلغى أي قرارات سابقة له.

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على قواعد لتطبيق الحد الأقصى للأجور بقطاع البترول إلا أن المفاوضات ستنتهي قريبا بحسم تطبيق قرار رئيس الوزراء بإقرار حد أقصى 42 ألف جنيه.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية اتخذت إجراءاتها بتوزيع منشور التعليمات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للآجر وتوزيعه على أكثر من 400 جهة حكومية.