فيديو.. الاحتكار يرفع أسعار الإسمنت في الأراضي الفلسطينية

وطالب الشعيبي، خلال جلسة مسائلة لوزارة الاقتصاد والشركة الموردة للإسمنت، بمراقبة الأسعار، وألا يترك للمورّد تحديد الأسعار بعقلية القطاع الخاص، مثلما تراقب وزارة المالية أسعار الوقود، ومثلما تراقب سلطة الطاقة أسعار الكهرباء.

وشارك في هذه الجلسة ممثلون عن عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومحللين اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص بالإضافة إلى الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية.

بدوره، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو بأن دور الوزارة يقتصر على منح الرخص للشركات التي ترغب في استيراد الاسمنت ضمن الحصة المتفق عليها في اتفاقية باريس.

وبين أن لا علم له بوجود احتكار من قبل الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية للإسمنت المستورد من شركة نيشر الاسرائيلية، وأن هنالك ما يزيد عن 8 شركات تقدمت لوزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي للحصول على أذونات شراء.