بزنس إنسايدر: 66 شركة أمريكية أعلنت إفلاسها في أبريل الماضي

كشف موقع "بزنس إنسايدر" أن 66 شركة أمريكية أعلنت إفلاسها، في أبريل/نيسان الماضي، في أكبر عدد من حالات الإفلاس خلال عام واحد، بزيادة تقدر بـ88٪ عن 35 إيداعًا في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقل "بزنس إنسايدر" الإعلان عن شركة "إس. آند. بي غلوبال" للتداول العام.

وأوضح الموقع، اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة ساهمت في تحدي التوقعات القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تراوحت بين (5.25 -5.50٪) منذ يوليو/تموز الماضي.

وأكدت أنه رغم أن عام 2024 افتتح بآمال كبيرة في أن يبدأ التيسير النقدي في مارس/آذار الماضي، إلا أن البيانات الاقتصادية والتضخمية القوية دفعت التوقعات منذ ذلك الحين إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

أما بالنسبة للعديد من الشركات المثقلة بأسعار الفائدة المرتفعة، فإن هذا يعني الاستسلام، كما اقترحت وكالة "ستاندرد آند بورز"، وفق قول الموقع.

واعتبر الموقع أن السياسة المتشددة هي بمثابة الرياح المعاكسة الرئيسية التي أدت إلى تآكل الميزانيات العمومية في العام الماضي، كما اعتمدت الشركات في بقائها على انخفاض تكاليف الاقتراض.

ووفقًا لأحد المقاييس، تباطأ ارتفاع التكاليف عندما بدا من المحتمل خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2024، بحسب الموقع.

ولفت إلى أن العائدات الفعلية على ديون الشركات المصنفة غير المرغوب فيها وصلت مستوى منخفضًا بلغ 7.40٪ في مارس/آذار الماضي، وفق مؤشر "ICE BofA" الأمريكي للعائد المرتفع.

لكن التضخم العنيد في الشهر الماضي، وتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي، جعلا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو غير مرجح، وارتفعت العائدات إلى 8.11٪، في بيانات أوردها الموقع.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" إن القطاعات الثلاثة التي قادت حالات الإفلاس في ذلك الشهر هي القطاع الاستهلاكي التقديري والرعاية الصحية والصناعات.

وفي حين أن الذعر من الركود التضخمي، في أبريل/نيسان الماضي، تراجع بعد تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى أن معدلات التضخم المنخفضة لا تزال ضرورية قبل أن يتم خفض أسعار الفائدة.

وأشار الموقع إلى تحذير المحللين من أنه كلما طال أمد بقاء السياسة النقدية من دون تغيير، زاد خطر حدوث شيء ما في الاقتصاد.