في خطوة لإنقاذ اقتصادها المنهك.. تركيا تعتزم منح جنسيتها للمستثمرين الأجانب

في ظل المساعي الرسمية لإنقاذ اقتصادها المنهك جرّاء غموض المشهد السياسي والتوترات الأمنية، تعتزم الحكومة التركية منح جنسيتها المُعجّلة للمستثمرين الأجانب.

وقال نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية، نعمان كورتلمش، اليوم الإثنين، إن "الإجراءات الجديدة المتعلّقة بمنح الجنسية المُعجّلة للمستثمرين الأجانب سيتمّ تنفيذها قريبًا".

وأشار كورتلمش، إلى عزم الحكومة الإعلان عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن مستقبلًا؛ بما في ذلك قيمة العقارات المملوكة لمستثمرين أجانب، وقيمة الاستثمارات.

وتتضمّن فئة المستثمرين الأجانب المؤهلين للجنسية، رجال أعمالٍ لديهم استثمارات ثابتة في تركيا، ممّن اشتروا عقارات بمبلغ محدّد واحتفظوا بها مدّة ثلاثة أعوام على الأقل. كما تشمل المستثمرين الأجانب ممّن يستثمرون بمبالغ محدّدة بشرط عدم سحبها لثلاثة أعوام على الأقل، ومن يوفرون فرص عمل، في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة بين الأتراك والتي تبلغ حوالي 11%.

تعزيز فرص الاستثمار

وتأتي الخطّة الحكومية الجديدة كمحاولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز فرصها، بعد التراجع الذي عاشته الأسواق التركية على وقع الاضطرابات الأمنية والسياسية.

وسبق أن مهّد ساسة أتراك لهذه الخطوة عبر تصريحات متكرّرة؛ كان آخرها تصريح وزير التنمية التركي، لطفي علوان، في أيلول/سبتمبر الماضي، بأن منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب تقوم على مرحلتَين؛ الأولى منحهم إقامة لفترة معيّنة، ومن ثم منحهم الجنسية بعد التأكد من عدم قيامهم بتصرفات مسيئة خلال فترة إقامتهم.

وقال علوان -آنذاك- إن محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف تموز/يوليو الماضي، كانت السبب في تأخير تطبيق منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

بيئة غير آمنة

وتسبب الانقلاب العسكري الفاشل الذي كاد يطيح بالحكومة، بتراجع الاستثمارات الأجنبية، في ظل عدم الاستقرار الأمني وقلق أصحاب رؤوس الأموال الأجانب حول مستقبل الاقتصاد التركي.

ويرى خبراء اقتصاديون في تردي الأوضاع الأمنية الداخلية، عاملاً منفرًا للمستثمرين الأجانب، إذ لجأ الكثير منهم إلى إغلاق استثماراتهم في مختلف قطّاعات الاقتصاد التركي، في حين لجأ آخرون إلى سياسة الانكماش، وعدم التوسّع في افتتاح استثمارات جديدة.

ظروف بالغة الصعوبة

وتشهد الأسواق التركية ظروفًا بالغة الصعوبة في ظلّ مخاوف المستثمرين المحليين والأجانب من تبعات الانقلاب الفاشل، لتُضاف التوترات الأمنية الأخيرة إلى سلسلة من العقبات التي منعت إيجاد فرص استثمارٍ آمنةٍ قبيل الانقلاب؛ ويأتي على رأسها هجمات إرهابية  شهدتها كبريات المدن التركية بالتزامن مع تجدّد الحرب العرقية منذ أكثر من عام، بين القوات الحكومية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ودفعت التوتّرات الداخلية إلى هروب الكثير من رؤوس الأموال، على الرغم من التطمينات الرسمية، في ظلّ شلل الكثير من القطاعات الاقتصادية؛ وعلى رأسها قطاع السياحة المتعثر أصلًا.