اتحاد الشغل التونسي يرفض مقترح الحكومة بتجميد زيادة الرواتب

قال اتحاد الشغل التونسي اليوم الأربعاء، إنه "يرفض بشدة" مقترح الحكومة بتجميد زيادة رواتب القطاع العام، ووصفه بأنه "تهديد للاستقرار الاجتماعي" وذلك في خطوة قد تعقد جهود الحكومة للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية.

وأضاف الاتحاد الذي يضم حوالي 800 ألف عضو في بيان عقب اجتماع وفد منه مع الحكومة "يعلن الاتحاد رفضه المطلق لأي تأخير أو إلغاء للزيادات المتفق في شأنها."

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إنه سيناقش مع اتحاد الشغل مقترحات بتأجيل الزيادة المقررة في رواتب العام المقبل إلى 2019 ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية بطلب من المقرضين الدوليين.

وتقول الحكومة، إن العجز المتنامي في الميزانية يدفعها لاتخاذ خطوات وصفها الشاهد بأنها "تضحيات استثنائية يجب أن يتقاسمها كل التونسيين". وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء لوكالة الأنباء رويترز الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5% من 4.4% في 2015 مضيفاً أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة، لكنه أضاف أن الاصلاحات ستكون بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين في إشارة للاتحاد.

وأمس الثلاثاء قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن الحكومة سترفع ضريبة القيمة المضافة وضرائب المركبات وسعر الكهرباء.