تونس.. اتحاد الشغل يدعو المعتصمين للكف عن الاحتجاج وعدم تعطيل الإنتاج

في بادرة اعتبرت الأولى من نوعها، منذ سنوات، دعا اتحاد الشغل (المركزية النقابية الأكبر في تونس)، من خلال الاتحاد الجهوي للشغل بمنطقة قفصة في تونس، اليوم السبت، إلى "الكفّ عن الاحتجاج وعدم تعطيل الإنتاج".

جاء ذلك في بيان حمل عنوان "بيان هام من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة حول الوضع في الحوض المنجمي".

وشهد المركب الكيميائي بقابس (جنوب شرق)، اليوم، شللًا كاملًا في وحدات الإنتاج، وفي معمل الحامض الفسفوري نتيجة نفاذ مخزون الفسفاط بسبب التراجع الكبير في الكميات القادمة من الحوض المنجمي، على خلفية الاعتصامات.

ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، في بيان رسمي، اطلعت "إرم نيوز" على نسخة منه، "المحتجين والمعتصمين المعطلين لإنتاج ونقل الفسفاط، بالكفّ عن كل تحرك يشلّ نشاط شركة فسفاط قفصة وكافة المرافق الاقتصادية الأخرى بالجهة، حتى تشرع الحكومة في مباشرة تحقيق الإنجازات التنموية الموعودة والبدء في فض المشاكل الاجتماعية المزمنة بقفصىة.".

وطالب الاتحاد المحتجين "بالتعقل، رغم شرعية المطالب المرفوعة، مراعاة لمصلحة الجهة وحرصًا على توفير مناخ اجتماعي يساعد على تنفيذ المشاريع وخلق ظروف العمل الملائمة لتحقيقها ومساعدة شركة فسفاط قفصة على تدارك نسبة من النقص الحاد للإنتاج.".

ونبّه الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، إلى "الخطر المحدق بشركة قفصة وبالجهة عمومًا، لو تواصل الوضع على ما هو عليه.".

وحول أسباب التوترات الاجتماعية في جهة الحوض المنجمي، قال الاتحاد: "تعود إلى تغاضي السلطة طيلة عقود عن حق الجهة في التنمية الشاملة وحرمانها من تحقيق العيش الكريم لمتساكينها، إضافة إلى تكرار الوعود الزائفة وسياسات التسويف من طرف الحكومات السابقة واللاحقة للثورة وتفصّيها من تحقيق المشاريع التنموية التي تنهض بالجهة.".

وكان اتحاد الشغل شارك في المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، ومن بين الممضين على "وثيقة قرطاج" التي تحدّد أولويات حكومة يوسف الشاهد.

وإن لم يشارك بصفة مباشرة في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، فقد اختار يوسف الشاهد نقابيين، وأمينين عامين مساعدين سابقين لاتحاد الشغل، هما محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وعبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، وهو ما اعتبره محللون، مشاركة قوية، هي الأولى بعد الثورة التونسية في يناير 2011، وبالتالي كان اتحاد الشغل ملتزم أخلاقيًّا بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح حكومة الشاهد، وهو ما أكده اليوم، في بيانه.

وطالب الرئيس الباجي قائد السبسي، عند إعلانه مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تشريك منظمتي الشغل والأعراف، وإقرار هدنة اجتماعية، تمكّن الحكومة من تنفيذ أولوياتها، ومن بينها تنمية الاقتصاد وإعادة العمل الفعلي والوقي لمصادر الثروة، وخاصة الفسفاط في مدن الحوض المنجمي.

وقال المسؤول بالمجمع الكيميائي، المملوك للدولة والمسؤول عن تحويل وتصدير الفوسفات، إنّ مخزون تونس من الفسفاط سينفذ، بسبب اعتصام لعاطلين عن العمل.

وأكد رئيس الحكومة أنّ الاعتصامات في مدن الحوض المنجمي تسببت في وقف الإنتاج بجميع المصانع، وأشار إلى "ضرورة التصدّي للإضرابات غير القانونية بعد أن خسرت البلاد حوالي ملياري دولار بسبب التراجع الحاد في إنتاج الفسفاط.".

وأعلنت شركة فسفاط قفصة، يوم أمس، أنها ستنتدب 1700 عون تنفيذ، إلى جانب37 إطارًا عاليًا و25 إطارًا متوسطًا، بينما تعتزم شركات البيئة والغراسة بولاية قفصة، انتداب أعوان عن طريق مناظرة يتم الإعلان عنها، نهاية الشهر الجاري، لسد الشغورات .

بدوره أعلن المجمع الكيميائي التونسي أنه سينتدب 1073 عونًا من صنفي التسيير والتنفيذ.