الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الجمعة، نمو اقتصاد السعودية بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ويتباطأ النمو في السعودية منذ أوائل 2015، إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقلص إيرادات المملكة ودفع الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو الأمر الذي يؤثر على القطاع الخاص وإنفاق المستهلكين.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.4 % في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بعد أن سجل نموا بنسبة 1.5 % في الربع الأول.

وهذه أبطأ وتيرة للنمو منذ تحقيق نمو بنسبة 0.3 % في الربع الأول من 2013.

ونما القطاع النفطي 1.6 % على أساس سنوي مقارنة مع 5.1 % في الربع الأول في حين نما القطاع غير النفطي 0.4 %، متعافيا من هبوط نسبته 0.7 % في الربع السابق، بينما نما القطاع الخاص بنسبة 0.1 % فقط في الربع الثاني.

وتشير بيانات النمو، إلى أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل مما كان يخشاه كثيرون في مواجهة هبوط النفط، غير أن محللين يقولون إن البيانات السعودية قد تكون غير منضبطة إذ جرى تعديل النمو نزوليًا في القراءة النهائية للربع الأخير من 2015 إلى 1.8 % من 3.6 % في التقديرات الأولية وقالوا إنه يمكن أن تكون هناك مراجعة مماثلة في هذه الحالة.

وقال جيسون توفي الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس للاستشارات في لندن "هناك فرصة كبيرة لأن يتم تعديل هذه الأرقام بالخفض".

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إنها تتوقع بعض التحسن في الربع الثاني لكن النمو الإيجابي في القطاع غير النفطي كان مفاجئا.

وأضافت أن بيانات الربع الثاني للقطاع غير النفطي قد يجري تعديلها بالخفض في نهاية المطاف.

وقالت مالك، إن الاقتصاد سيظل تحت ضغط في جميع الأحوال بفعل السياسات التقشفية لبقية هذا العام، مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي ربما ينكمش في 2016 ككل.