مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقيأ ف ب

العراق.. أزمة جديدة تلوح في الأفق مع إقرار الموازنة

أحمد عبد

عمّق تصويت مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، على جداول الموازنة المالية لعام 2024، الأزمة بين الأحزاب السياسية؛ ففي الوقت الذي سعت حكومة محمد السوداني لتمرير الموازنة بهدف المضي بمشاريع الحكومة، لاقت تلك الموازنة انتقادات كبيرة من الأحزاب ذات الثقل في جنوبي البلاد.

أخبار ذات صلة
موازنة "السنوات الثلاث".. هل تصمد أمام المتغيرات الاقتصادية والسياسية في العراق؟

وكان المفترض أن يصوت البرلمان على جداول الموازنة التي تم إقرارها عام 2023 ضمن موازنة ثلاثية ضمت موازنات عامي 2024 و2025، لكن حكومة محمد شياع السوداني أجرت تعديلات عديدة على قانون الموازنة، منها تخفيض موازنة المحافظات.

ويعتمد العراق بشكل رئيس على الريع النفطي في رفد موازنته المالية السنوية، والذي يشكل ما يقارب 90% من مبالغ الموازنة، فيما تشكل الواردات الأخرى ما نسبته 10% فقط، مما يدفع البرلمان لمراعاة أسعار النفط العالمية في تقديره لموازنة البلاد.

وتشير الاحصائيات إلى أن واردات البلاد من النفط وغيرها من الموارد لا تكاد تصل إلى 148 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل (105) مليارات دولار أمريكي، في وقت أقرت الموازنة بمبلغ 212 ترليون أي بعجز 64 ترليون دينار، وهذا ما يعد عجزاً كبيراً في الموازنة.

ووصف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد الخفاجي، لـ "إرم نيوز"، التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية بـ "الكارثة، حيث ترتفع فيها النفقات المالية بسبب سياسة التوظيف غير المدروسة لحكومة السوداني، إضافة إلى المشاريع التي يبدو أنها مجرد تنفيذ وعود قطعتها على نفسها الحكومة، دون أن يكون هناك أسس صحيحة في توزيع الموارد".

وأضاف أن "النفقات في الموازنة بلغت 212 ترليون دينار عراقي، ولهذا سيكون هناك عجز حقيقي بـ64 ترليون، وهذه النفقات سوف تدخلنا في التزامات مالية لن تستطيع الحكومة تلافيها، سواء التزاماتها تجاه الوزارات أو المحافظات؛ مما سيؤدي إلى توقف المشاريع بسبب نقص السيولة في البلاد، والذي لا يمكن تعويضه بالقروض بسهولة".

وعقد مجلس النواب، أمس، جلسته السابعة والعشرين برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 199 نائباً، حيث صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، ه، و)، استنادا إلى أحكام المادة (59) ثانيا من الدستور، والمادة (77) ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية.

عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، عدّ تمرير الموازنة بشكلها الحالي "مؤامرة"، وقال لـ "إرم نيوز"، إن "اللجنة المالية هي التي يجب أن تنجز الجداول النهائية للموازنة، أما تجاهل أعضاء معينين في اللجنة، وعدم الأخذ بتقاريرها مؤامرة يراد منها تنفيذ أجندات خاصة بأحزاب معينة".

وكانت كتل سياسية ورؤساء مجالس للمحافظات في جنوب العراق، قدموا اعتراضات على موازنة البلاد، عادين إياها "استخفافاً بحقوق أبناء الجنوب"، بحسب النائب عن تحالف البناء انتصار الموسوي.

وقالت الموسوي، لـ"إرم نيوز"، إن "الموازنة بشكلها الحالي ظلمت المحافظات الجنوبية، عبر تقليل تخصيصاتها، رغم أن غالبية واردات البلاد هي من الجنوب لا الشمال، ومناطقنا بحاجة كبيرة إلى إعمار البنى التحتية المتهالكة".

ويرى الخبير الاقتصادي، حسن الجبوري، أن موازنة 2024 "ستوقع الحكومة في مطبات في غنى عنها، خصوصاً بعدما انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا، وستعجز الحكومة عن تغطية أموال المشاريع الاستثمارية".

أخبار ذات صلة
موازنة 2023 الأضخم في تاريخ العراق.. أرقام انفجارية ومخاوف من "المقايضات السياسية"

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com