خبراء: تخفيض التصنيف السيادي يضع الاقتصاد التونسي أمام "مخاطر عالية"

أقرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" السبت، تخفيض تصنيف تونس من "سي أ أ 1" إلى "سي أ أ 2" مع نظرة مستقبلية سلبية، ما أثار مخاوف من أن يعقّد ذلك وضع البلاد مع الجهات المانحة، ويضع اقتصادها أمام "مخاطر عالية".

ويعني التصنيف الجديد أنّ الحكومة والبنك المركزي التونسييْن "معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية".

وأرجعت الوكالة هذا التخفيض الجديد إلى "عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة بما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف سي أ أ 1".

وأوضحت الوكالة أنّه "لم يتم إلى حد الآن تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي رغم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت أن ذلك "أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس".

ولفتت الوكالة الى أن ما وصفته بـ"الحكم الضعيف والمخاطر الاجتماعية الكبيرة، تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج".

وحذّر الخبير الاقتصادي التونسي محمد صالح الجنادي، من أنّ هذا التصنيف الجديد "يحمل دلالات سلبية في وقت تكافح تونس من أجل إقناع صندوق النقد الدولي ببرنامجها الإصلاحي، بما يمكنها من الحصول على قرض جديد".

وقال الجنادي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إنّ هذا الترقيم الجديد يعني بالنسبة إلى الأسواق المالية في العالم أنّ تونس باتت على حافة الإفلاس، الأمر الذي يدفع المانحين إلى التحفظ على تقديم أي شكل من أشكال الدعم، بالنظر إلى ارتفاع نسبة المخاطر".

وأضاف أنّ "التصنيف سيؤثر حتمًا على ملف تونس مع المانحين الدوليين، وسيزيد من تعقيد الوضعية المالية، لأنّه يتسبب بانعكاسات على مستوى العملة التونسية وعلى مناخ الاستثمار".

حافة الإفلاس

واعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية آرام بلحاج، أنّ التصنيف الجديد لتونس "يدق ناقوس الخطر".

وكتب بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" أنّ التصنيف الجديد "يعني للأسواق أن الدولة التونسية على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلادنا مستقبلا تُعتبر مخاطرة كبيرة".

وحذّر بلحاج من أنّه "لم يتبق إلا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز وهي (سي أ أ 3) لتصبح تونس بلدا مفلسا تماما، وبالتالي عاجزا تماما عن الحصول على التمويلات الخارجية".

وأشار إلى أنّ التقرير كان واضحًا وطرح الحلول وهي ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وضرورة رفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد، وضرورة التوافق حول الإصلاحات المضمنة في برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي وضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور".

ضغوط كبرى

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي معز حديدان أن تونس "اقتربت جدا من التصنيف الخطير جدا وهو ما يجعلها أمام ضرورة التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهما كانت الشروط".

وأوضح حديدان في تصريحات نقلتها إذاعة "شمس" المحلية أن "تخفيض تصنيف تونس يجعلها تحت ضغوط كبرى حتى تمر إلى اتفاق مع النقد الدولي"، وأنّ درجتين فقط تفصلانها عن أن تصبح دولة غير قادرة على تسديد ديونها.

وحذر من أنه "إذا بلغت تونس مرحلة العجز عن سداد ديونها سيتطلب الأمر إعادة هيكلة ديونها وستذهب إلى نادي باريس ونادي لندن في صورة مواصلة تخفيض انتمائها واستكمال الدرجتين"، مشيرًا إلى أن "تخفيض تصنيف تونس سيؤثر على القطاع الخاص وعلى معاملات الشركات الكبرى وعلى الدينار التونسي".