خبراء: الاتفاق مع صندوق النقد ينعش الآمال بإنقاذ الاقتصاد التونسي "المنهار"

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون تونسيون أن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة بلادهم برئاسة نجلاء بودن مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء ينعش الآمال بانتشال الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعيشه البلاد.

 وكانت الحكومة التونسية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحها تمويلا يقدر بـ 1.9 مليار دولار على ثلاث سنوات؛ ما سيمكنها على الأرجح من الحصول على قروض من دول أخرى.

 وأشاد خبير الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي بهذا الاتفاق قائلاً إنه "اتفاق مهم لأنه مهما كان المبلغ المتفق عليها فإن هذا يفتح الباب أمام المؤسسات المانحة، مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير".

وبين الشكندالي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أنه "ليس هذا المبلغ الذي ستحصل عليه تونس بل ستحصل على أكثر من ذلك، ومن ناحية أخرى فإن هذا المبلغ كان متوقعًا وحصتنا في الصندوق لا تمكننا من أن نقترض أكثر من 1.9 مليار دولار".

وشدد على أن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يقول إن الاتفاق سيقع في كانون الأول/ديسمبر المقبل باعتبار أن تونس قادمة على انتخابات تشريعية والصندوق غير متأكد بعد من الاستقرار السياسي، لذلك فإنه سينتظر الانتخابات أو على الأقل عدم حدوث توترات من الآن إلى الانتخابات".

شر لا بد منه

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي محمد ذويب إن "اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدّولي يبقى شرًّا لا بد منه خاصة في هذه الظروف الصعبة وهو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة وتوفير المواد الأساسية وإنعاش الاقتصاد التونسي وإعادة ديناميكيته المفقودة، في صورة ما قامت الحكومة بحسن ترشيد التصرف في القرض وإعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر إنتاجية وتشغيلية".

واستدرك ذويب بالقول في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "لكن بطبيعة الحال صندوق النقد الدّولي له شروطه التي يريد فرضها على حكومة نجلاء بودن وهي شروط ستكون موجعة للاقتصاد الوطني وللتونسيين بصفة عامة".

وقال إن "بنود الاتفاق لا تزال غامضة وهو ما يثير مخاوف قطاعات واسعة من التونسيين، لذا على حكومة بودن مصارحة الشعب التونسي بفحوى هذا الاتفاق".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق التونسي محسن حسن، إن "الاتفاق الذي وافق عليه خبراء صندوق النقد الدولي، يبقي جيدا لإطلاق الإصلاحات وإنْ كان المبلغ زهيدًا، إذ اقتضته الجوانب الفنية المتصلة بمخصصات تونس لدى الصندوق لكن يتعين على الدبلوماسية التونسية التحرك لتعبئة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو كذلك من المؤسسات المالية الدولية".

يفتح أبوابا أخرى

وأوضح حسن في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن "المبلغ زهيد خاصة في ظل ارتفاع حاجيات تونس لتعبئة موارد مالية خارجية، حتى وإنْ لم تتمكن تونس من الحصول على المبلغ المطلوب، نظرًا لأسباب فنية تتصل بمخصصاتها في صندوق النقد الدولي والتي لا تتيح لها الحصول على أكثر من 2 مليار دولار، سيقع صرفه على 4 سنوات حسب تقدم برنامج الإصلاحات المتفق عليه بين الطرفين، إلا أنه يفتح أبوابا جديدة للتداين الخارجي والإصلاح الاقتصادي والمالي والحدّ مستقبلا من التبعية للمؤسسات المالية".

 وفي السياق، شدد على أن ''هذا الاتفاق سيمكن تونس من النفاذ الى مصادر تمويل أخرى كالمؤسسات المالية العالمية، مثل: البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي، وغيرها من المؤسسات المالية المانحة، التي تنتظر الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي حتى تقرض تونس وتخرج تونس من أزمتها المالية وتقيها شرّ عدم سداد قروضها وتعهداتها وكذلك عدم القدرة على إصلاح اقتصادها".

وقال الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان إنه "سيكون لتونس إمكانية النفاذ إلى 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 270% من حصّتها من رأس مال مؤسّسة التمويل الدولي".

 وأكد حديدان في تصريحات نقلتها إذاعة "شمس أف أم" المحلية أن "برنامج الصندوق والحكومة يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصاد الكلّي، وهدفه أيضًا دعم الأسس المالية والسلم الاجتماعي وإرساء العدالة الضريبية، والتسريع بالإصلاحات، التّي من شأنها إرساء مناخ ملائم لتحقيق نمو دامج وإحداث مواطن الشغل المستديمة".

 وأردف أنه "ليس من شأن القرض الجديد، الذي سيتم منحه لتونس، وحده سد الحاجيات المالية للبلاد، لكن الصندوق يرى أنّ الاتفاق سيدفع بالمجموعة الدوليّة إلى الإسهام في نجاح الحكومة التونسيّة من خلال التسريع في إسداء تمويل إضافي إلى تونس".

 ويأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الغضب في تونس بسبب تدهور المقدرة الشرائية وفقدان عدة سلع أساسية من الأسواق التونسية شأنها شأن البنزين الذي تم تسجيل نقص فيه وهو ما أثار تحذيرات من إمكانية اندلاع هزات اجتماعية في بلد يواجه أصلا أزمة سياسية حادة.