منطقة حرة مشتركة.. هل تحل مشاكل سوريا والعراق وإيران الاقتصادية؟

أثار الإعلان عن اتفاق إيران وسوريا والعراق، على إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة، تساؤلات حول مدى نجاح هذا المشروع في جمع اقتصاد ثلاثة بلدان منهكة.

وكان مستشار الرئيس الإيراني حجة الله عبد الملكي قد أعلن موافقة الدول الثلاث على المشروع، وأكد أنه سيعود بالفائدة على اقتصادها، ويجعل وصول إيران إلى البحر المتوسط سهلاً.

وتأمل إيران تحقيق قفزة استثمارية عبر المنطقة الحرة، لا سيما بعد استقرار الطريق البري في منطقة الميادين على الحدود العراقية السورية، الذي سيسمح بسهولة التبادل التجاري وتنقل المسافرين بين البلدان الثلاثة.

غياب التوازن

يقول الباحث قصي المحمد، في دراسة نشرها مركز رصد للدراسات بعنوان "التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران"، إن الاقتصاد السوري غير قادر على تأمين المنتجات اللازمة للمدن الإيرانية، بسبب الحرب والحصار، ما يجعل التوازن التجاري بين البلدين مفقودا.

ولا يبدو حال العراق أفضل، فقد توقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي بسبب تراجع إنتاج النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الاقتصاد.

ويظهر الاقتصاد الإيراني صاحب الحظوظ الأكبر في الاستفادة من منطقة التجارة الحرة؛ فهو ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية، حسب صندوق النقد الدولي الذي توقع أن تحقق طهران نسبة نمو 2% خلال عام 2024، إلى جانب انخفاض كبير بالتضخم وزيادة الصادرات.

ويقول الباحث عامر شهدا، لـ"إرم نيوز": "إيران لديها صناعات ثقيلة يحتاجها الاقتصاد السوري، ما يعطيها ميزة إضافية، مقارنة بالدول المجاورة".

الخيارات المتاحة أمام سوريا

وخلال الأزمة، ظهرت إيران خيارًا وحيدًا لسوريا في تأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي فإن وجود منطقة تجارة حرة ثلاثية تجمعها مع إيران والعراق يبدو طبيعيًا.

وذكر الباحث زياد غصن، في حديث لـ "إرم نيوز": الاستثمارات الإيرانية في سوريا تتركز في مجال الطاقة ومناجم الفوسفات والخدمات النفطية، وتطوير بعض المعامل الحكومية.

لكن غصن أكد أن حضور الاستثمارات العربية في مصانع المواد الغذائية والتحويلية سيرجح الكفة لصالحها.

ويُجمع الخبراء على أهمية الاستثمارات الأجنبية بالنسبة لجميع البلدان، باعتبارها من أهم عوامل التنمية، شريطة أن تترافق بقوانين وإدارات توجهها لتحسين الوضع الاقتصادي، وإعادة بناء البنى التحتية والصناعية والإنشائية.

وازدهرت العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية، وأخذت مسارًا تصاعديًا خلال سنوات، وبلغ التعاون ذروته مع بدء الأزمة في سوريا.

واستناداً إلى التقرير السنوي الخامس الصادر عام 2010 عن هيئة الاستثمار السورية، كان لإيران حتى عام 2005 أربعة مشاريع في سوريا، وفي عام 2010 استثمرت بسبعة مشاريع.

وأصبحت إيران بعد عام 2006 ثالث أكبر مستثمر في سوريا بعد السعودية وتركيا، فبلغت استثماراتها أكثر من 400 مليون دولار، حسب تقديرات دمشق.