الكونغو تتبنى استراتيجية جريئة لوقف انهيار العملة الوطنية

فرضت سلطات الكونغو الديمقراطية على شركات التعدين في البلاد دفع ضرائبها بالفرنك الكونغولي CDF، وذلك في إطار جهودها لوقف انخفاض العملة الوطنية.

وذكرت مجلة "جون أفريك" أن القرار جاء عقب اجتماع عقد منتصف الشهر الماضي بين الرئيس فيليكس تشيسكيدي ومسؤولي البنك المركزي ووزارة المالية والمصرفيين.

وتأتي الإجراءات الجديدة، التي وصفتها الصحيفة بـ"غير المسبوقة"، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11٪ في 21 يونيو، ورفع معدل الاحتياطي من (0-10)%.

وخلال الاجتماع، طرحت اقتراحات عديدة تهدف إلى تعزيز الفرنك الكونغولي، وزيادة أخرى في أسعار الفائدة، ورفع ميزانية شراء العملات الأجنبية من البنوك التجارية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة المحلية عن طريق التحويل المصرفي.

وأوضح رئيس شركة "ETM Analytics" للأبحاث والأسواق الناشئة في أفريقيا الوسطى، كيرين سيني، أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل التخلص من نحو 300 مليار فرنك كونغولي من النظام المالي ممكنًا".

لكن وفقًا له، فإن الانتعاش الاقتصادي المخيب للآمال في الصين والانخفاض الكبير في أسعار المعادن الأساسية يسهمان أيضًا في انخفاض الفرنك الكونغولي، نظرًا لثقل بكين في الاقتصاد التجاري لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن الأعوام الماضية، والتي توسع فيها الفساد والسرقة من قبل شركات التعدين الوطنية والدولية، والأفراد والجماعات المتمردة، كان لها تأثير بالغ على الصادرات الرسمية وتحصيل الإيرادات الضريبية.

وقال القاضي ويلي مولامبا، العضو المنتدب لسيتي جروب الكنغو، ورئيس الجمعية المصرفية الكونغولية، إن هذه الإجراءات الجديدة يجب أن تكون كافية لتخفيف التوترات في السوق، خاصة على المدى القصير.

وبدأ انخفاض العملة الكونغولية في أوائل يونيو الماضي، مع تدهور الوضع الأمني شرق البلاد، حيث سجل سعر صرف الفرنك الكونغولي تراجعًا قياسيًّا وصل إلى 2480 مقابل الدولار الواحد.

واستحوذ قطاع الصناعات الاستخراجية (التعدين) في جمهورية الكونغو الديمقراطية على 46% من الإيرادات الحكومية و 99.3% من الصادرات في عام 2019.

وتعد البلاد أكبر منتج لخام الكوبالت في العالم، ومع ذلك، انخفض سعر الأخير إلى 29350 دولارًا للطن المتري في يونيو 2023، من 72.057 دولار في يوليو من العام السابق.

المصدر: مجلة "جون أفريك"