الزراعة.. ملاذ الحكومة السورية للحصول على العملة الأجنبية
تعوّل الحكومة السورية على تصدير منتجات القطاع الزراعي، للحصول على العملة الأجنبية من الأسواق المجاورة في العراق، ولبنان، والأردن، ودول الخليج.
وتجتمع اللجنة الاقتصادية بشكل مكثف حالياً، من أجل تسهيل عملية التصدير التي ستستمر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر القادم، موعد انتهاء جني المحاصيل الزراعية المتنوعة.
وقالت الحكومة في بيان صحفي، إن هدف التصدير هو اكتفاء السوق المحلية إضافة للحصول على العملة الأجنبية، مع أن التصدير يعني ارتفاع أسعار المواد المصدرة، وإضافة موجة غلاء جديدة للخضار التي تعتبر أساسية في معيشة المواطنين.
وأصدرت اللجنة الاقتصادية توصيات للتنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مركز للكشف على المواد المصدرة، كما أوصت غرف الزراعة بتوفير الخدمات اللوجستية ولوازم التفريغ والتعبئة.
ولم تغب وزارتا المالية والكهرباء عن التوصيات بتشميل منشآت الخزن والتبريد بالقروض وتأمين الطاقة، إضافة إلى وزارة النقل التي ستسمح للشاحنات العربية المبردة بتحميل المنتجات بغض النظر عن بلد المنشأ.
معادلة معكوسة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوري عامر شهدا "يفترض بالحكومة إيقاف تراجع الزراعة وتخفيف معاناة الفلاح بسبب الأسمدة السيئة ورداءة الأدوية، قبل التفكير بالتصدير الذي سيؤدي إلى رفع الأسعار في السوق".
وتسبب تصدير الأغنام أخيراً إلى العراق بموجة غلاء في اللحوم، يُتوقع أن تبلغ ذروتها خلال شهر رمضان.
واعترف عبد العزيز معقالي رئيس جمعية حماية المستهلك صراحة، بأن الحكومة معذورة في سعيها للحصول على العملة الأجنبية حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
تصدير الفائض فقط
وأوضح شهدا، "لقد فعلوا الشيء نفسه عندما تحدثوا عن الصناعة، ورأوا أن التصدير ينشطها، والمنطق يقول إن توفير البنية التحتية ورفع سوية الإنتاج هو ما يؤدي إلى تحسين التصدير".
ولفت إلى "أن الدعوة لزيادة التصدير يلزمها البحث في موضوع التضخم وارتفاع الأسعار، لكن الحكومة ترفع الأسعار داخليا، فتزيد نسبة التضخم، ثم تطلب زيادة التصدير".
وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، إن عملية التصدير ستقتصر على فائض الإنتاج، دون أن يذكر أية أرقام عن حاجة السوق المحلية، وكيفية تحديد الفائض من كل مادة حتى يتم تصديره، فالمواطن لا يستطيع شراء المنتج المحلي؛ لأنه مرتفع السعر، فكيف سيكون الوضع عند تصديره للخارج؟
وسبق أن ارتفعت أسعار زيت الزيتون بشكل كبير عندما شرعت الحكومة بتصديره؛ إذ وصل سعر التنكة سعة 20 ليتراً إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية، وكانت التصريحات الحكومية تؤكد، أن التصدير سيقتصر على فائض الإنتاج، وأن مصلحة المواطن هي الغاية.
