الصندوق السيادي الليبي يلجأ إلى التحكيم ضد بلجيكا بسبب 15 مليار يورو
شرعت المؤسسة الليبية للاستثمار في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة البلجيكية بشأن الأصول المجمدة في بروكسل والتي تقدر بقيمة 15 مليار يورو.
ونقلت وسائل إعلام بلجيكية منها موقع "7 سير 7" المحلي، مساء الخميس، عن المؤسسة وهي الصندوق السيادي الليبي، بدء إجراءات التحكيم ضد بلجيكا، كجزء من النزاع الذي دام لعدة سنوات ضد الأمير لوران وصندوقه السابق للتنمية المستدامة العالمية.
ويطالب شقيق الملك الأمير لوران بالحصول على تعويض من الحكومة الليبية بعد فسخ عقد يتعلق بأشغال التشجير في الصحراء الليبية. ومنذ نهاية عام 2014، وبالاعتماد على قرار المحاكم البلجيكية لصالحه، سعى لاسترداد عشرات ملايين اليورو حيث لجأ إلى محاولة استردادها بالضغط لرفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية.
وتتهم المؤسسة الليبية للاستثمار الأمير بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ"، وهي الاتهامات التي نفاها محامي الأخير بشدة.
وفي أعقاب هذه القضية، أمر القضاء البلجيكي بالحجز الجنائي على مبلغ 15 مليار يورو في حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار التي تم تجميد أموالها في بلجيكا، المودعة لدى شركة يوروكلير، في عام 2011 بموجب العقوبات الدولية.
وترى المؤسسة الليبية للاستثمار أن بلجيكا ترتكب "إساءة استخدام للسلطة والإجراءات"، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين بلجيكا وليبيا. ويشير طلب التحكيم إلى التأخير في جلسات المحكمة والوصول إلى وثائق التحقيق التي رفضتها السلطات البلجيكية.
وأوضح الجانب الليبي أنه تم استهداف المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها من قبل الأمير لوران والسلطات البلجيكية بسبب نزاع لا يعنيهم، وتم اتخاذ عقوبات جنائية فيما يعتبره نزاعا سياسيا.
وهذا يعني أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تستطيع الوصول إلى أصولها واستثماراتها في بلجيكا، وأن قدرة المؤسسة الليبية للاستثمار على الوفاء بالتزاماتها نيابة عن الشعب الليبي تظل معوقة بسبب تصرفات الأمير لوران والسلطات البلجيكية.
وفي 26 نوفمبر، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار نجاحها في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها أمام المحاكم الأوروبية. وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أن محكمة استئناف باريس قضت ببطلان آخر هذه الحجوزات. كما أعلنت المؤسسة عن بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة لديها.
كما رحبت المؤسسة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023، الذي يسمح لها بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمتها.
