خبراء: تراجع حضور تونس في السوق الليبية يهدد بالإقصاء عن "إعادة الإعمار"

تتصاعد المخاوف في تونس من فقدان البلاد مكانتها في المشهد الليبي مع تشكّل حكومة جديدة وبدء مرحلة انتقالية أنهت حالة الانقسام والاقتتال؛ ما يفتح "سوق" إعادة الإعمار التي تمثل محور صراع بين القوى الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي.

ومع بدء رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة تحركاته ولا سيما زيارته إلى مصر أثيرت مخاوف من أن تفقد تونس مكانتها ونصيبها في مجال إعادة الإعمار، وفتح باب الاستثمار في هذا البلد الذي يُعدّ مجالا حيويا لتونس، وامتدادا تاريخيا وحضاريا واقتصاديا لها، وكان يوفر مئات الآلاف من مَواطن الشغل قبل أن تتراجع المبادلات وحجم الاستثمارات إلى أدنى مستوياتها.

ويؤكد خبراء في الشأن الليبي أنّ تونس بدأت فعليا فقدان موقعها في السوق الليبية على مختلف المستويات بسبب تقصير السلطات التونسية وغياب الإرادة السياسية لاستثمار الوضع وتوثيق العلاقات مع البلد المجاور.

وقال الخبير في الشأن الليبي غازي معلّى لـ "إرم نيوز" إنّ تونس بدأت مرحلة فقدان الأمل في أن تبقى ليبيا سوقا مهمة سواء على مستوى التجارة أو الاستثمارات أو اليد العاملة، مشيرا إلى أنّ "كل المؤشرات تبدو خطيرة الاقتصادية منها والسياسية، ولم يبق سوى الجانب الاجتماعي حيث التواصل بين الليبيين والتونسيين مازال مستمرا".

وأكد معلّى أنّ الأمر يتطلب استفاقة حكومية؛ لأن تونس هي التي تحتاج السوق الليبية اليوم إذ من الممكن أن توفر 100 ألف فرصة عمل للتونسيين من عملة وإطارات، ما يمكن أن يحلّ مشكلة نصف مليون شخص وفق تعبيره، وهذا لن يحصل في ضوء التقصير الرسمي التونسي وعدم التحرك في اتجاه الجارة ليبيا.

وأضاف معلّى أنه "ليست هناك إرادة سياسية واضحة، ورئيس الحكومة الحالي ومن سبقه ووزير التجارة الحالي والوزير السابق هم الذين يتحملون المسؤولية في كل ذلك لأنهم مقصّرون تقصيرا كبيرا جدا في هذا الباب، بحسب تأكيده، مشيرا إلى أنّ المصريين رغم الخلافات الواسعة زار وفد رفيع المستوى منهم طرابلس أخيرا بينما تخلفت تونس ولم يحضر وزير ولا كاتب دولة، كما أن رئيس الحكومة الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة كان في تونس لمدة شهر كامل عندما انعقدت جلسات الحوار الليبي لكن لا أحد من المسؤولين التونسيين تواصل معه.

وقال الباحث المختص في الشأن الليبي البشير الجويني، إنّ المتتبع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد 2011 يمكن أن يلاحظ تحسن الفائض التجاري لفائدة تونس، وتراجع جل الصادرات التونسية فيما عدا الصادرات الفلاحية، واحتدام التنافس على السوق الليبية من قبل العديد من الأطراف، والتراجع الكبير للواردات خاصة في مجال المواد الطاقية، وتراجع عدد الشركات التونسية المصدرة لليبيا بنسبة 34% فضلا عن تطور ظاهرة التهريب والتجارة الموازية بشكل كبير وامتدادها لعدد مهم من المواد الفلاحية والغذائية والسلع المدعومة. إذ يعادل حجم التجارة الموازية مع ليبيا أكثر من نصف المعاملات النظامية؛ ما يحدّ من نسبة النمو بنحو 1% .

وأشار الجويني في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى إقرار جميع المتدخلين في العملية الاقتصادية التونسية الليبية بأن أجهزة الدّولة التونسية لم تبذل المجهود المطلوب والكافي لدعم التوجه نحو هذه السوق الإستراتيجية والمحافظة على مكانة تونس بها واسترجاع ما تمّ خسارته من حصص لفائدة المنافسين ولا سيما تركيا والصين وإيطاليا.

وأكد الجويني تآكل الحظوة والسمعة اللتين كانت تتمتّع بهما تونس في الاستفادة من هذه السّوق الحيوية، ومثال ذلك عدم مشاركة تونس في العطاءات والمناقصات المفتوحة من قبل المؤسّسات الوطنيّة الليبية، إذ تعود بعض أسباب ذلك أساسا، إلى تردد القطاع الخاص المعني بهذه الصفقات، وخوفه المبالغ فيه من تنامي المخاطر الأمنية؛ ما فوّت عديد الفرص المهمة على الاقتصاد التونسي أمام جرأة المنافسين.

وأشار إلى انّ من العوامل التي أضعفت الموقف التونسي احتدام المنافسة للولوج للسوق الليبية والحضور الميداني لعديد الدول بإمكانيات ضخمة وخطط مدروسة مقابل غياب للتمثيل الدبلوماسي والتجاري التونسي منذ 6 سنوات تقريبا ما يقوّض حظوظ تونس في الرفع من حصتها بهذه السوق الحيوية ولا سيما في مرحلة إعادة الاعمار.

وكان نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي المكلف بالعلاقات الدولية عصام بن يوسف صرح في وقت سابق الاثنين بأن "الآفاق قائمة خاصة في ظل وجود الشركات التونسية العاملة إضافة إلى وجود عمال تونسيين بالقطاع الفندقي في ليبيا" وفق قوله.

وأكد عصام بن يوسف أنه تم استدعاء رجال الأعمال ومسؤولين بوزارة الصناعة التونسية إلى ليبيا وأن المنتج التونسي لا يزال يحتل مكانة بارزة في ليبيا.

وبشأن البنية التحتية أكد المسؤول التونسي، أنه عقد اجتماعات مع جهات مراقبة المشاريع، مشيرا إلى أن العديد من الشركات التونسية لديها مشاريع في ليبيا لا تزال قائمة وأن إعادة تفعيلها جارية، وفق تعبيره.

وأوضح بن يوسف أن هناك مشاريع توقفت بعد الثورة لكن سيعاد تفعيلها بعد مغادرة الشركات الأجنبية لليبيا، مشيرا إلى أن الشركات التونسية لها الأولوية في هذا البلد المجاور، وأنه كان هناك مشروع كبير قد عُرض على تونس وأنّ "هذا المشروع بدأ في إطار شراكة بين شركتين عامة وخاصة أجنبية لكن بعد الثورة تبين أن الشركة الخاصة كانت تعاني مشاكل وكان عليها الرحيل، واليوم نتفاوض على هذا المشروع المرتبط بالبنية التحتية".