الكويت.. توقعات بتوافق حكومي نيابي بشأن قانون الدين العام

كشفت مصادر برلمانية في الكويت عن أجواء إيجابية وقبول نيابي بفتح نافذة لتمرير قانون الدين العام بالتوافق مع الحكومة، بشرط تقديم تفاصيل دقيقة تتعلق بصيغة إقرار القانون، وذلك لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقالت المصادر "إن القبول النيابي وترجيح كفة قانون الدين العام لسد العجز، جاءا بهدف تحصين صندوق الأجيال القادمة من الاستنزاف، في ظل عاصفة الرفض النيابية للمشروع الحكومي الرامي إلى سحب 5 مليارات دينار سنوياً من الصندوق الذي قدمته الحكومة أخيراً".

وأوضحت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية "أن رفض المشروع الحكومي فتح الباب أمام مشاورات نيابية حول البدائل المتاحة لتحاشي استنزاف احتياطي الأجيال"، مشيرة إلى "قناعة لدى نواب بأن إقرار الدين العام يأتي ضمن هذه البدائل، لكن التفكير الآن منصب على صيغة إقرار القانون".

وأضافت "أن النواب يدركون أنه لا مفر من الاقتراض، لكن بشروط، يأتي في مقدمتها التزام الشفافية في طرح الإصلاحات الاقتصادية وإعلانها للرأي العام"، لافتة إلى "أن الحكومة تلقت رسالة نيابية بهذا الخصوص".

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المالية البرلمانية قانون الدين العام، اليوم الاثنين، حيث يرى بعض أعضائها أنه "من الصعب تمرير القانون من دون تقديم الحكومة تفاصيل دقيقة وشفافة عن جوانب الصرف وخطة الترشيد الحكومية وإيقاف الهدر".

وتواجه الكويت التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد- 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب، ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وقدم مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وقوبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بانتقادات حادة من كثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، كما انتقده رئيس المجلس مرزوق الغانم، واعتبره "في غاية الخطورة"، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وتعقيباً على هذا القانون قال وزير المالية خليفة حمادة "إن القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية".