صحيفة: رصيد الخزينة التونسية من العملة لا يكفي لأكثر من 17 يومًا

أفادت صحيفة "الشارع المغاربي" المحلية، في عددها الصادر، يوم الثلاثاء، أن رصيد الخزينة في تونس من العملة لا يكفي لأكثر من 17 يومًا لتسيير الدولة.

وقالت الصحيفة، إن مطالبة وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار على الكعلي، يوم الجمعة الماضي، من البنوك تمويل الميزانية، تهدف أساسًا إلى تأمين نفقات الأجور، وتسيير أمور الدولة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن رصيد الخزينة الحالي يقدّر بـ652 مليون دولار، (1769 مليون دينار بالعملة المحلية)، وهو رصيد ضعيف لا يسمح بتغطية نفقات التسيير، و الأجور، والدعم.

وتعكس هذه المؤشرات عجز الدولة عن التحكم في مقدراتها الأساسية، وأبرزها الثروات الباطنية، وعدم القدرة على إنفاذ القانون إزاء حالات تعطيل الإنتاج.

وبحسب تقارير محلية، فإن التراجع الكبير في رصيد الخزينة في تونس، يعود أساسًا إلى تراجع إنتاج المحروقات والفوسفات، والانعكاسات السلبية لانتشار فيروس كوفيد-19.

وتراجع إنتاج الفوسفات لشركة فوسفات محافظة قفصة المملوكة للدولة، بين العامين 2011 و 2020، من 8 ملايين طن سنويًا إلى 4 ملايين طن سنويًا.

كما تراجع إنتاج المحروقات في البلاد، بين العامين 2011 و 2020 من 70 ألف برميل يوميًا إلى 35 ألف برميل يوميًا.

وأدت أزمة كورونا إلى تسجيل انكماش غير مسبوق في الاقتصاد التونسي بلغ عتبة 8%، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وكشفت مؤسسة "أي إيتش إس ماركت" المتخصصة في التحاليل الاقتصادية، وإنجاز تقارير دورية حول أسواق المال في العالم، أن المؤشرات المتعلقة بمديونية تونس تؤكد أنها تحولت إلى مديونية غير مستدامة وغير قابلة للتحمل.

وقالت المؤسسة في تقرير لها إن مديونية تونس تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق، وإن عجز الموازنة للعام 2020 بلغ 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرة من أن تونس عجزت لأول مرة عن تسديد قرض لها بقيمة 500 مليون دولار.