تونس.. تحركات لعزل المشيشي وسط تفاقم أزمة التعديل الوزاري
كشفت مصادر إعلامية في تونس الاثنين أن النية تتجه نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي أو إرغامه على الاستقالة وتكوين حكومة وحدة وطنية، بعد استمرار أزمة التعديل الوزاري والصدام مع مؤسسة رئاسة الجمهورية.
ونقلت إذاعة "إكسبرس" المحلية عن مصادر سياسية لم تسمها قولها إن هناك نية للدفع نحو سحب الثقة من المشيشي في البرلمان أو دفعه إلى الاستقالة في حال استمرار أزمة التعديل الوزاري وعجز الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان قبل أسبوعين عن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ومباشرة مهامهم.
وقد أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض هذا التعديل الوزاري، ولم يحدد موعدا للوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، ما خلق أزمة دستورية تعيش على وقعها البلاد منذ نحو أسبوعين.
ونقلت الإذاعة عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قوله إن الحل للخروج من هذه الأزمة موجود في الساعات القادمة، موضحا أن هناك أطرافا ستبجل صوت الحكمة من أجل مصلحة البلاد، وفق قوله.
ومن جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح للإذاعة بخصوص أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية، إن ما يسمى الإجراء المستحيل هو إجراء ممكن إذا أثبت رئيس الحكومة أنه بذل كل ما بوسعه وتلقى رفضا من رئيس الجمهورية لأداء اليمين.
وأوضحت منى كريم أنه لتجاوز حالة الانسداد التي سنكون فيها يمكن اللجوء إلى الإجراء المستحيل وتخطي مرحلة أداء اليمين وحتى تسمية الأوامر الرئاسية يمكن التخلي عنها وتتم التسمية بأوامر حكومية وفق قولها.
وأضافت أن إجراء أداء اليمين هو إجراء جوهري وهو شرط أساسي لمباشرة الوزراء عملهم ولا يمكن لرئيس الجمهورية رفض هذا الإجراء بحسب تأكيدها.
وذكر مصدر مقرب من دوائر صنع القرار في رئاسة الحكومة لـ "إرم نيوز" أن "فرضية الذهاب نحو سحب الثقة من المشيشي قائمة كمخرج للأزمة إذا ما أصر رئيس الجمهورية قيس سعيد على موقفه وإذا ما انتصرت قراءته للدستور بشأن تسمية الوزراء وشرط مباشرتهم لمهامهم".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "إرم نيوز" أن "مسألة سحب الثقة من المشيشي بدأت تُطرح بشكل علني لدى بعض المكونات السياسية في البرلمان، ومنها كتل لم تمنح الثقة للحكومة الحالية وتعتبر أنها فشلت في أداء مهامها في معالجة الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحتى في إدارة هذه الأزمة السياسية. وترى هذه الأطراف أن المخرج من الأزمة قد يكون محو كل ما سبق والانطلاق من نقطة الصفر وإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالإجماع، بحسب تعبيره.
وعلّق المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" بأن "الحديث عن سحب الثقة من الحكومة أو إرغامها على الاستقالة يعكس حالة الانسداد التي بلغتها أزمة التعديل الوزاري وعرض الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، أمام تمسك الرئيس بموقفه، ما يعني أن الحل الأقرب قد يكون سحب الثقة من الحكومة برمتها والتفكير في تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأضاف العبيدي أن "الإشكال اليوم يكمن في فشل مختلف الأطراف السياسية من قبل في الاتفاق حول حكومة وحدة وطنية في غياب كتلة برلمانية وازنة وتحالفات منطقية داخل البرلمان تكون غايتها تشكيل حزام حكومي صلب وليس تحقيق مصالح حزبية مؤقتة وضيقة"، وفق تعبيره، في إشارة إلى صعوبة المهمة في حال المضي نحو خيار سحب الثقة من الحكومة.
من جانبه اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أن "استمرار المأزق الدستوري ورفض كل طرف التنازل سيكون نتيجته الشلل التام لعمل الحكومة، ما يعني الاتجاه إلى سحب الثقة منها برمتها، لكن الأمر يتطلب أغلبية في البرلمان وتوافقا بين كتل برلمانية على شكل الحكومة الجديدة والحزام السياسي اللازم لها إن كانت حكومة تكنوقراط".
وأضاف العاقل أن "هناك مؤشرات تدل على أن النية تتجه فعلا لخيار سحب الثقة من الحكومة أو عزل المشيشي وإجباره على رمي المنديل، لكن هذا الخيار سيكون مكلفا على الجميع وسيثير سخطا شعبيا شاملا لأن هذه الطبقة السياسية التي أنتجتها انتخابات 2019 عجزت حتى الآن عن تشكيل حكومة مستقرة ذات حزام سياسي صلب ومريح وعجزت عن إدارة شؤون البلاد وغرقت في التفاصيل الإجرائية"، بحسب تعبيره.
