"ستاندرد تشارترد": اقتصاد قطر سينمو 3% هذا العام بفضل تقارب خليجي

قال بنك "ستاندرد تشارترد"؛ إن اقتصاد قطر سينمو 3%، بفضل التقارب الخليجي الذي خلفته "قمة العلا" السعودية؛ وذلك في تعديل لتقديره السابق لتحقيق نمو 2.1%.

وتوقعات النمو المعدلة للبنك، أعلى مما توقعته قطر الشهر الماضي، في موازنة عام 2021 عند 2.2%.

وأضاف البنك في مذكرة نُشرت اليوم الأربعاء: "نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر، دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات" موضحا: أن "رفع الإمارات القيود على التجارة والسفر لقطر، سيسهم -أيضًا- في تعافي التجارة في الإمارات، وهو ما يحتمل أن يقلّص حجم التجارة والنقل عبر ميناء ومطار عُمان، التي استفادت من تغير مسار جزء من حركة التجارة خلال المقاطعة".

وأفاد: بأن "من الفوائد الأخرى، قد يكون تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر، إذ من المتوقع أن تتحسن السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة".

ولفت البنك، إلى أنه: "إقليميًا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين، وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية، إيجابيًا في النتائج الاقتصادية، لاسيما قبل أحداث مهمة، مثل إكسبو 2020، الذي تستضيفه دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، في الدوحة".

"المصالحة" تقدم دفعة للشركات والبنوك

تتوقع الشركات القطرية ومنها البنوك، أن تتلقى دفعة بفضل إبرام اتفاق لإنهاء الخلاف الخليجي. حيث قالت وحدة أبحاث "كيو.إن.بي" للخدمات المالية في مذكرة: إن "البنوك القطرية بصدد الاستفادة من قرار مجلس التعاون الخليجي المعلن في قمة خليجية جرت أمس، استنادا إلى تفاؤل المستثمرين بوجه عام، إذ أن البنوك المحلية منكشفة بشكل غير أساسي على البلدان التي كانت مشاركة في المقاطعة".

وكشفت بيانات "آي.إتش.إس ماركت"، أن مؤشر البورصة القطرية أغلق مرتفعا 1.4% أمس، ليتصدر بقية أسواق الخليج وصعد اليوم الأربعاء 0.1%، على الرغم من أن السندات الدولية القطرية لم يطرأ عليها تغير يُذكر بعد نبأ اتفاق المصالحة، فيما لم تشهد عقود مبادلة مخاطر الائتمان، التي تستخدم عادة للرهان ضد مخاطر التخلف عن السداد، تغيرا.

وقال بنك قطر الوطني في المذكرة البحثية: إن "الخطوط الجوية القطرية وبالتالي قطر للوقود، يمكن أن تستفيدان من زيادة حركة النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وقطر"، مضيفا أن شركات العقارات ستستفيد أيضا من الطلب في المدى الأطول.

وتملك البنوك القطرية حصصا كبيرة في بنوك بالإمارات ومصر، فيما يسعى بنك قطر الوطني لتوسيع نشاطه في السعودية، حيث فتح فرعا هناك قبل المقاطعة.

وقالت المذكرة، إن البنوك القطرية منكشفة بنسبة 6% على بنوك المنطقة، وهو ما تراجع إلى 3% بعد المقاطعة.

وذكرت أنه من الممكن تعزيز الاستثمارات في قطر عبر مشروعات جديدة مرتبطة بالتوسع في إنتاج ومشروعات الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن قانون جديد متوقع لفتح المزيد من القطاعات أمام ملكية أجنبية بنسبة 100%.

وقالت شركة الأوراق المالية، إن شركة "بلدنا"، التي لها استثمارات ضخمة في منتجات الألبان المصنوعة من حليب الأبقار، لن تتأثر على الأرجح من زيادة محتملة في الواردات من السعودية.

كما منحت الشركة البنك التجاري القطري، الذي يملك حصة 40% في البنك العربي المتحد ومقره إمارة الشارقة، تصنيفا عند "أداء أعلى من أداء السوق"، قائلة إنها تتوقع أن يحقق أرباحا قوية في 2021 بفعل الانتعاش وانخفاض تكلفة المخاطر وإلغاء مخصصات احتياطية.