أزمة الدواء تتفاقم في لبنان وسط تلويح الحكومة بوقف دعم هذا القطاع

يسير لبنان -الذي يعاني أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه- نحو أزمة جديدة وهي نقص الدواء وخاصة أدوية الأمراض الخطيرة مثل: القلب، والضغط، والسكري، نظرا لتهافت اللبنانيين على الصيدليات وسط تصاعد التقارير التي تفيد بأن الحكومة سترفع الدعم عن استيراد السلع؛ ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في الأسعار.

وأدى هذا الاندفاع إلى ازدحام الصيدليات بالزبائن الذين باتوا يشترون كميات كبيرة من الدواء لتخزينها في منازلهم مخافة ارتفاع سعر الدواء، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان المثقل بالديون والعجز المالي تسارعا غير مسبوق في معدلات التضخم تجاوزت وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي 250% العام الجاري.

وتسبب تهافت الناس على شراء الدواء بزيادة كبيرة في الطلب تجاوز العام الماضي والسنوات السابقة بأكثر من 30% وفقا لنقيب الصيادلة غسان الأمين.

وقال الأمين في تصريحات تلفزيونية مساء السبت إن "هناك أدوية مفقودة من الصيدليات وذلك بسبب تهافت الناس على شرائها وتخزينها رغم أنه تم وضع خطة لترشيد دعم الدواء".

لكن، وبحسب الأمين، لا قرار للحكومة ولا لمصرف لبنان المركزي بتبني الخطة، لذلك يتهافت الناس على شراء الأدوية".

وأوضح الأمين أن "الأدوية المفقودة كثيرة ومتنوعة ولها علاقة بأمراض خطيرة مثل: السكري، والضغط، والقلب، وأنه بحسب الخطة التي اتفق عليها، لن يرتفع سعر أدوية تلك الأمراض.. وعلى المواطنين وغيرهم التوقف فورا عن تخزين الأدوية ولا داعي للهلع الموجود حاليا لدى المرضى."

وذكرت تقارير صحفية لبنانية أن ما فاقم المشكلة هو قيام بعض التجار بتهريب الأدوية إلى العراق والأردن واحتكار شركات أدوية ووكلاء لبعضها، سعيا إلى التحكم بأسعارها في الفترة المقبلة؛ ما أسهم في زيادة المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وقالت صحيفة "نداء الوطن" في تقرير إنه "ما إن سمع اللبنانيون برفع الدعم عن الدواء حتى تهافتوا على الصيدليات لشراء ما يحتاجونه لأشهر محوٌلين منازلهم إلى مخازن تقيهم شر المرض وتحفظ لهم ما تبقى من صحة جسدية ونفسية."

التهديد بوقف الدعم

بدوره حذر نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة من تفاقم المشكلة التي قال: إن لبنان بدأ يغرق فيها نتيجة التهديد بوقف الدعم عن القطاع الدوائي.

وقال جبارة إن "رفع الدعم يعني التحول نحو السوق السوداء للاستيراد مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع جنوني في سعر الدواء يعادل خمس مرات سعره الحالي"، لافتا إلى أنه "حتى الآن لا يزال سعر الدواء محددا وربح المستورد كما ربح الصيدلي ما زال ثابتا، لكن قد تنقلب هذه المعادلة رأسا على عقب ويغرق لبنان في كارثة حقيقية، تهدد أمنه الصحي والاجتماعي إذا ما بات على المستوردين شراء الدواء وفق سعر السوق السوداء".

وأفاد جبارة بأنه " في حال لم يستطع مصرف لبنان الاستمرار في تأمين الدولار الدوائي بسعر 1500 ليرة للدولار فستكون هناك كارثة، إذ إن 35% من اللبنانيين غير خاضعين لأي جهة ضامنة ونصف هؤلاء باتوا تحت خط الفقر فكيف بإمكانهم تحمل الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء".

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن السلع الرئيسة مثل: الدواء، والقمح، والمحروقات، التي قد يستهدفها المصرف المركزي تمثل طلبا على العملات الأجنبية يقدر بـ 6 الى 7 مليارات دولار في السنة، يحتل الدواء نسبة مليار ونصف المليار دولار منها.

من جانبها سعت رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم إلى طمأنة اللبنانيين بقولها إن "الأدوية المصنعة محليا لن تنقطع ولن تتوقف في حال واصلت الدولة اللبنانية تأمين أبسط المقومات، سواء لناحية استمرار دعم مصرف لبنان أو تسريع آلية قبول طلبات شراء المواد الأولية".

وأضافت أبي كرم أن "واجبنا اليوم أن ندعم المواطن، ونؤمّن الدواء بالسعر المناسب والنوعية والكميات المطلوبة لذلك لا داعي للهلع"، كاشفة أن "عدد الأدوية المصنعة في لبنان لعلاج الأمراض المزمنة الأساسية، كأمراض القلب والضغط والسكري والكوليسترول والربو وتلك الجلدية، يقارب 1500 دواء".

ويعاني لبنان -البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون بما فيهم 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني- أزمة مالية غير مسبوقة نتيجة تراكم العجوزات المالية وارتفاع الدين العام لأكثر من 90 مليار دولار أي ما يزيد على 150% من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي فشلت فيه الجهود حتى الآن في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بسبب تفاقم الأزمة.