عودة العمالة من الخارج بسبب "كورونا" تفاقم أزمة البطالة في مصر

ضاعفت العمالة المصرية العائدة من الخارج، التي تأثرت بالإجراءات التي صاحبت جائحة كورونا، من نسبة البطالة وأعداد العاطلين عن العمل في البلاد، وسط مطالب عمالية بضرورة خلق فرص عمل تستوعب عددهم المقدر بمئات الآلاف.

ومع استمرار عودة العديد من العاملين بالخارج، فإن ذلك يشكل ضربة مزدوجة بالنسبة للحكومة المصرية، ففضلا عن المطالب التي تحاصرها لخلق فرص عمل لهؤلاء، فإن تحويلات العاملين بالخارج مرشحة للانخفاض، وهي أحد أهم روافد العملة الصعبة لدى مصر.

ورغم إعلان وزارتي الهجرة والقوى العاملة في مصر، عن خطة حكومية لدمج هذه العمالة في سوق العمل، إلا أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، قلل من هذه الخطوات باعتبارها غير ملموسة على أرض الواقع ولا ترقى سوى كونها "دعاية إعلامية"، وفق قول نائب رئيس الاتحاد المهندس محمد الريان.

ولم تصدر الحكومة المصرية أي إحصاءات رسمية بعدد العاملين العائدين من الخارج منذ بداية أزمة كورونا، إلا أن تقديرات تتوقع أن يصل العدد إلى قرابة المليون مواطن بنهاية العام الجاري.

ويبلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج نحو 14 مليون مواطن، أغلبهم في الدول الخليجية، بحسب تقديرات وزارة الهجرة.

ويعتقد المهندس محمد الريان نائب رئيس "الاتحاد العام للمصريين بالخارج"، أن تعامل وزارة الهجرة مع ملف المصريين العائدين من الخارج بسبب تفاقم أزمة كورونا، "هش للغاية"، قائلا: "حتى الآن لا توجد رؤية حقيقية للتعامل مع هذا الملف سواء من وزارة الهجرة أو القوى العاملة".

وطالب الريان في تصريح لـ "إرم نيوز"، باستثمار هذه العمالة بالنظر إلى الخبرات المكتسبة لديهم من العمل بالخارج، وخلق فرص عمل للمتعثرين ماليا، ودعم المشاريع الصغيرة التي يمولها العائدون من الخارج سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشروعات.

وتوقع الريان، أن يتجاوز أعداد المصريين العائدين من الخارج المليون شخص، خاصة في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، وقرارات دول الخليج إنهاء خدمات أغلب العمالة الوافدة.

من جهته، قال حمدي إمام، رئيس "شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج" في غرفة تجارة القاهرة، إن وزارتي القوى العاملة والهجرة، لم تستوعبا العدد الهائل من المصريين العائدين من الخارج، والمقدر عددهم وفقا لإحصائيات شبه رسمية بنصف مليون مواطن حتى الآن، رغم أن هؤلاء لا يبحثون عن فرصة عمل حكومية.

وتوقع إمام في تصريح لـ"إرم نيوز"، زيادة أعداد المصريين العائدين من الخارج خلال الفترة المقبلة؛ ما يعني تراجعا ملحوظا في حجم تحويلات المصريين بالخارج، عن العام الماضي والمقدرة بـ28 مليار دولار تقريبا.

وطالب بخلق فرص عمل جديدة في الدول الأوروبية، وتدريب العمالة المصرية لتكون مؤهلة لهذه الأسواق البديلة، نظرا لضعف الطلب على العمالة المصرية في الأسواق الخليجية لانخفاض أسعار النفط المتأثرة بأزمة كورونا.

وعلى النقيض من ذلك، قالت مها سالم، المتحدثة باسم وزارة الهجرة، إن الوزارة اتخذت خطوات عملية لدمج العمالة المصرية في سوق العمل، لكنها نفت في الوقت نفسه وجود أي إحصاءات رسمية لأعداد العمالة العائدة من الخارج.

وقالت سالم في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن أغلب المصريين العائدين من الخارج، هم عائدون من دول الخليج العربي، مضيفة أن هناك لجنة حكومية مشكلة من وزارة الهجرة والتخطيط والتنمية المحلية، لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج، بعدما وجهت اللجنة المحافظين بإعداد حصر بفرص العمل والاستثمارات المتاحة بكل محافظة.

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية تجتمع باستمرار لبحث المشروعات كثيفة العمالة، ومشروعات البنية التحتية لإلحاق العمالة العائدة من الخارج بها.

وأواخر شهر يوليو/ الماضي، أطلقت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج استمارة "نورت بلدك" عبر الإنترنت، لجمع بيانات العمالة العائدة من الخارج، بما يشمل الاسم والسن والمؤهل والتخصص في العمل، تمهيدا لمساعدتهم في توفير فرص عمل، سواء عبر ربطهم باحتياجات القطاع الخاص أو ما تنفذه الدولة من مشرعات.

وأظهرت نشرة لوزارة المالية المصرية، وصول معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين عند 9.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، جراء الضغوط التي صاحبت انتشار الوباء.

وتكشف الموازنة المالية في مصر لعام 2020 ـ 2021، عن زيادة المصروفات بنحو 6%، لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون جنيه عام 2019 ـ 2020.