لصعوبة إقرارها.. هل تلجأ تونس إلى صرف موازنة 2021 بمراسيم رئاسية؟
لصعوبة إقرارها.. هل تلجأ تونس إلى صرف موازنة 2021 بمراسيم رئاسية؟لصعوبة إقرارها.. هل تلجأ تونس إلى صرف موازنة 2021 بمراسيم رئاسية؟

لصعوبة إقرارها.. هل تلجأ تونس إلى صرف موازنة 2021 بمراسيم رئاسية؟

رجح عدد من النواب التونسيين عدم المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2021، وذلك في سابقة لم تعرفها تونس في تاريخها، ما يسمح لرئيس البلاد قيس سعيّد بصرف النفقات من خلال إصدار مراسيم رئاسيّة، وسط مخاوف من أن يؤدّي هذا الإجراء إلى مخاطر كبرى على الاقتصاد التونسي.

وقال نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، والقيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، في تصريحات لإذاعة "إكسبراس إف إم" المحلية: إن "تمرير موازنة سنة 2021 أصبح أمرا شبه مستحيل".

وأضاف اللومي أن موازنة 2021 تضمنت حجما كبيرا من الاقتراض، وأنه "من غير الممكن المصادقة عليها، ومن الأفضل أن تصرف الموازنة عبر مراسيم رئاسية".



وذكر اللومي أنّ اجتماعا حاسما سيعقد خلال الساعات القادمة في مجلس النوّاب، بين أعضاء لجنة المالية ووزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي؛ للنظر في مصير الموازنة.

وتقاطعت تصريحات القيادي عياض اللومي مع تصريحات سابقة عبر عنها نواب من حركة النهضة والتيار الديمقراطي، بشأن إمكانية عدم المصادقة على موازنة 2021.

وبحسب الفقرة الثامنة من البند 66 من الدستور التونسي، "يتم تنفيذ الموازنة فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بأمر رئاسي، وذلك في صورة عدم المصادقة على مشروع الموازنة في أجل 31 ديسمبر/ كانون الأول، أو إسقاطها في البرلمان قبل 10 ديسمبر/ كانون الأول".

وفي السياق ذاته، حذر أستاذ القانون الدستوري نوفل سعيد، وهو شقيق رئيس الجمهورية، من احتمال الدفع باتّجاه صرف الموازنة بأوامر رئاسية.

وكتب نوفل سعيد على حسابه في فيسبوك: "إن كان المقصود من ترحيل مسألة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية توريط الرئيس سياسيا، في إخفاقات منظومة فاشلة امتدت على ما يقارب العشر سنوات، فهو منتهى العبثية السياسية، ومنتهى الاستخفاف بقوت الشعب".



من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب أن لصرف نفقات الموازنة عبر مراسيم "مخاطر عالية على الاقتصاد التونسي، الذي يمر بصعوبات كبيرة".

وحذّر بن رجب، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، من أن "هذا الإجراء سيضرب صورة تونس بشكل كامل لدى المؤسسات المالية الدولية، ولدى وكالات الترقيم السيادي".

واعتبر بن رجب أنه "طالما لم تباشر تونس الإصلاحات الهيكلية لاقتصادها، عبر النظر في وضعية المؤسسات العمومية، ومراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية، والقيام بإصلاحات ضريبيّة، وملاحقة المتهربين والمهربين، فإنها ستتكبد خسائر جسيمة".

 

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com