"المركزي الإيراني" يحمل مجلس تشخيص مصلحة النظام مسؤولية انهيار العملة

ألقى رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي بمسؤولية انهيار العملة المحلية (الريال) على مجلس تشخيص مصلحة النظام، بسبب رفضه قرار انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وقال همتي بحسب ما نقل عنه موقع "امتداد نيوز" الإصلاحي، مساء الاثنين، عقب اجتماع مع القطاع الخاص: "أعترف بوجود نقص في العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ولكن هناك جهات كانت تعارض قرار انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية".

وأضاف: "مجمع تشخيص مصلحة النظام كان يقول إن عدم انضمام إيران إلى مجموعة FATF ووضعنا في القائمة السوداء لن يكون له تأثير على الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، ولكن هذه الخطوة لها تأثير".

وأوضح رئيس البنك المركزي الإيراني أنه "تم فرض قيود كثيرة بسبب العقوبات وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة العملات الأجنبية، لكن الزيادة في أسعار الصرف الأجنبي لا ترجع إلى التوجيهات والقرارات الحكومية، ولكن إلى انخفاض في النقد الأجنبي".

وتابع "لكن على الرغم من تراجع عائدات النفط بسبب العقوبات الجائرة والانخفاض الحاد في أسعار النفط، فإن حالة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي جيدة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد".

ومجموعة العمل المالي الدولية، هي مجموعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي فبراير/ شباط الماضي، دخلت إيران رسميًا في القائمة السوداء لمجموعة العمل، بسبب رفض النظام الإيراني الانضمام إليها.

وتضاعف سعر الدولار أكثر من الضعف منذ بداية العام الحالي، ووصل حتى أمس الأحد إلى 32 ألف ريال إيراني في السوق السوداء، بحسب ما ذكرت مراكز لبيع العملات الصعبة في طهران.

وحذر خبراء اقتصاديون إيرانيون من عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية، مؤكدين أن عدم الانضمام سيكون له تداعيات كبيرة حتى في التجارة مع الدول الصديقة لإيران مثل الصين.

ومجلس تشخيص مصلحة النظام، هو هيئة استشارية تقوم بدور الحكم والفصل بين نزاعات البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين (البرلمان والمجلس) نافذة بعد مصادقة المرشد الإيراني عليها.