تقرير: أزمات إيران المتوالية تدفع المستثمرين للهروب برؤوس الأموال إلى الخارج

أكد خبراء إيرانيون أن تصاعد الأزمات الاقتصادية في إيران يهدد مستقبل التنمية ورصيد رؤوس الأموال في الاقتصاد القومي، وذلك في ظل إفادة إحصاءات حكومية بهروب العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى خارج إيران.

وأظهرت آخر إحصاءات البنك المركزي الإيراني أن مجموع رؤوس الأموال في البلاد سجل تراجعا كبيرا خلال الأعوام الماضية، لافتة إلى أن "هروب رؤوس الأموال من إيران إلى الخارج قفز خلال الـ 15 عاما الماضية بمعدل 165 مليار دولار"، وفق ما نقل موقع "نود اقتصادي" المحلي.

وفي هذا الإطار، علق خبراء إيرانيون على إحصاءات البنك المركزي حول هروب رؤوس الأموال من إيران، ومنهم الخبير والمحلل الاقتصادي، إحسان سلطاني، الذي أكد أن "اضطراب الأوضاع الأمنية بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية يدفع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للهجرة خارج البلاد".

وأشار سلطاني في تصريحات لموقع صحيفة "مردم سالاري أونلاين" الإيرانية إلى أن "الأزمات المتصاعدة للاقتصاد في إيران، وأبرزها تذبذب أسعار العملة وتراجع قيمتها المحلية، أجبرت العديد من المتخصصين والقوى البشرية الماهرة على الهروب برؤوس أموالهم خارج إيران".

ونوه الخبير الاقتصادي الإيراني إلى أن "القطاع الإنتاجي والصناعي في إيران بات مستهلكا فقط، ولا يمتلك القدرة على المنافسة"، معتبرا أن "الأنشطة الاقتصادية في إيران تفتقر لآليات الكفاءة، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة الصناعات بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية".

ورأى سلطاني أن "إيران تمتلك -اليوم- اقتصادا متراجعا بشدة، ووفقا للتكهنات فإن الاقتصاد المحلي حتى عام 2025 لن يتمكن من العودة للوضع الذي كان عليه قبل عشر سنوات، وذلك نتيجة الإغارة على مصادر الاقتصاد من قبل الشركات المدمجة وبعض البنوك الخاصة".

من جهته، سلط الخبير الإيراني في مجال العقارات، علي فرنام، الضوء على زيادة إقبال المستثمرين الإيرانيين على شراء العقارات خارج إيران، إذ لفت إلى " توجه أغلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لمجال العقارات في تركيا".

وأضاف فرنام في حديث مع موقع "فرارو" الإخباري المحلي أن "أصحاب رؤوس الأموال في إيران يواجهون ظروفا ساعدتهم على زيادة الخروج بأموالهم من البلاد؛ أولها تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران، وثانيها تشجيع دول الجوار والمنافسين على جذب رؤوس الأموال عبر تسهيل قوانين الاستثمار".

وأشار إلى أن اضطراب الأسواق الإيرانية وارتفاع نسبة المجازفة بالاستثمار في البلاد شجع أصحاب رؤوس الأموال على التوجه إلى أسواق أخرى في دول تتمتع باستقرار اقتصادي وبنسبة مجازفة أقل مقارنة مع إيران.

وحذر الخبير الإيراني من استمرار هجرة القوى المتخصصة وأصحاب رؤوس الأموال من إيران، وتداعيات هذا الأمر على التنمية، في ظل خلو دعائم وركائز الاقتصاد القومي.

ويمر الاقتصاد الإيراني بأزمات متصاعدة أثرت على قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم، وذلك بالتزامن مع العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات اقتصادية عدة لطهران أبرزها النفط.