المغرب يقر خطة تقشفية لمدة 3 سنوات لمواجهة آثار أزمة "كورونا"
قررت الحكومة المغربية تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات تستهدف جميع الوزارات والهيئات التابعة للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة (2021/ 2023)، في خطوة لمواجهة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وبعث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بمنشور للقطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية، يدعوهم من خلاله إلى تحديث المقترحات المتعلقة بالميزانية خلال الفترة المذكورة.
وأكد العثماني في المنشور، أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي، وذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وقال رئيس الحكومة: "بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين إعداد المقترحات سالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية واستمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة".
كما يتوجب، وفق مضمون المنشور، على القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانية الميزانياتية.
وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، شدد العثماني في منشوره على أنه "باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص".
أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى – يضيف المنشور- "فيتعين على كافة القطاعات الوزارية الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات، تماشياً مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة".
أما في شق نفقات الاستثمار، أكد العثماني في منشوره أنه "يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية".
