السلطة الفلسطينية تخفض رواتب موظفيها في ظل استمرار نزاعها الضريبي مع إسرائيل

قالت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من موظفيها؛ بعد أن تسبب احتجاجها على خطط إسرائيل الرامية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إليها، في تعميق أزمة سيولة نقدية.

وكانت السلطة الفلسطينية، التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا، قد رفضت الشهر الماضي، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين.

وتمثل هذه التحويلات، التي تبلغ نحو 190 مليون دولار شهريا، أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، وهي حصيلة رسوم على الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق الموانئ الإسرائيلية.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم، بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية، في مايو/ أيار الماضي.

وفي انتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، قالت إسرائيل إنها تحتاج لإجراء المزيد من المحادثات مع واشنطن، ولم تف بالموعد المستهدف، في الأول من يوليو/ تموز الجاري، لبدء بحث بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن.

غير أن الأثر الاقتصادي لاحتجاج السلطة الفلسطينية على خطة ضم الأراضي، كان محسوسا بالفعل.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في إشارة إلى ما فقدته السلطة من دخل خلال جائحة كورونا: "نتيجة عدم استلام المقاصة، وانخفاض الدخل نتيجة انخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين، نحن الآن نواجه انخفاضا في دخل الدولة تبلغ قيمته 80%".

وأعلن الوزير أن عددا كبيرا من العاملين في السلطة، البالغ عددهم 132 ألفا، ستخفض رواتبهم إلى النصف، على ألا تنخفض عن 1750 شيقلا (507 دولارات) في الشهر.

ويقول محللون، إن الأزمة الصحية والنزاعات المالية مع إسرائيل، قد تدفع السلطة الفلسطينية للانهيار المالي. وبعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فرضت السلطة إغلاق عدد من مدن الضفة الغربية، كما أنها تعتزم توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل الأراضي الفلسطينية كلها، بدءا من يوم الجمعة.

وأغلب العاملين في السلطة الفلسطينية هم في الضفة الغربية، ويبلغ عدد العاملين فيها بقطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، 30 ألف موظف.