تراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي 1.8% خلال الفصل الأول من 2020

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، اليوم الثلاثاء، إن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ خلال الفصل الأول من العام الجاري، 0.1 %، مقابل مع 2.8% خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 1.8%.

وأوضحت المؤسسة الحكومية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضًا بنسبة 4% في الفصل الأول من السنة الحالية، مقابل 3.4 % المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2019، وذلك بسبب انخفاض أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 5%، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5.2%.

وبينت المندوبية السامية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، شهدت تباطؤًا ملحوظًا في معدل نموها، حيث انتقلت من 4.7% خلال الفصل الأول من السنة الماضية إلى 0.2% خلال ذات الفترة من العام الجاري.

وأرجعت المندوبية ذلك إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 1%، والصناعات التحويلية بنسبة 0.6%، وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0.4%، والماء والكهرباء بنسبة 3.4%.

وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث سجلت تباطؤًا في معدل نموها، حيث انتقلت من 3.7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1.2%، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.8%، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1.8%، والبريد والمواصلات بنسبة 1.1%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0.5%.

كما انخفضت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7%، عوض ارتفاع بنسبة 2.9%، والنقل بنسبة 2.6%، عوض ارتفاع بنسبة 6.4%، والتجارة بنسبة 0.4%، عوض ارتفاع بنسبة 3%.

وقبل أسابيع توقع البنك المركزي المغربي أن يعاني الاقتصاد الوطني هذا العام ركودًا بمعدل 5,2%، وهو الأشد من نوعه منذ 24 عامًا، بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.