المغرب يرد على اتهامه بالتجسس على الصحافي عمر الراضي

رفضت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، جملة وتفصيلا ما وصفته بـ "ادعاءات" تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه.

وكشفت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن الحكومة المغربية استخدمت تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في التجسس على الصحفي عمر الراضي، الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان في المغرب.

وقالت السلطات العمومية، في بلاغ، إنها "استقبلت الجمعة محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها من ادعاء المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2020، اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير".

وشدد البلاغ على أن "السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف منظمة العفو الدولية، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة، يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار".

وأضاف البلاغ أنه "تم خلال هذا اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وهو ما يؤكد افتقاد محرري التقرير لأي دليل مادي يثبت هذه الادعاءات، وهي قناعة السلطات المغربية منذ نشر تقرير أمنستي السابق في أكتوبر 2019".

وبناء عليه، يورد البلاغ: "طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه".

وكانت المنظمة قد توصلت إلى أن "هاتف الصحافي عمر الراضي تعرض لعدة هجمات باستخدام أسلوب جديد متطور قام بتحميل برنامج (بيجاسوس) للتجسس الذي طورته (إن.إس.أو)".

وأضافت المنظمة أن "الهجمات وقعت خلال فترة تعرض فيها راضي لمضايقات متكررة من السلطات المغربية، ووقعت إحدى هذه الهجمات بعد أيام فقط من تعهد إن.إس.أو بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات لحقوق الإنسان واستمرت على الأقل حتى يناير 2020".