وزير المالية العراقي يكشف حقيقة طلب بلده قرضا بـ3 مليارات دولار من السعودية
نفى نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية، علي علاوي، صحة الأنباء التي تحدثت عن طلب بلاده قرضا بـ3 مليارات دولار من السعودية.
وقال الوزير العراقي في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط": "هذا الكلام لا صحة له، لكن إذا تحدثنا عن حجم الدعم الذي سنحصل عليه من المشاريع السعودية التي يمكن أن تنفذ في العراق، وفي حال لو جمع رأس المال لهذه المشاريع.. ربما نصل إلى هذا الرقم وأكثر، نحن نريد أن نحرك الاستثمار داخل العراق".
وأكد المسؤول العراقي الذي أنهى السبت زيارة للمملكة التقى خلالها مسؤولين سعوديين، أن "أحد أهداف الحكومة العراقية إعادة التوازن العراقي مع دول المنطقة، من الناحية الاقتصادية والتجارية".
وأضاف أن العراق "يسعى لإحداث نوع من التوزان بالاستثمارات وزيادة حصة الاستثمارات السعودية داخل العراق في مجالات مختلفة، منها الكهرباء والنفط والبتروكيماوية والزراعة".
وتابع أن "تدفق الاستثمارات السعودية في العراق، رغم العراقيل الموجودة أمام المستثمر السعودي، تؤدي دوراً أهم وأكبر في عملية إعادة إعمار العراق".
وأوضح أن "هناك معوقات كبيرة داخل العراق، من النظام القانوني إلى الترتيبات الإدارية إلى البيروقراطية الخانقة إلى فقدان الدعم المالي المصرفي للبلد، كما أن ضعف القطاع المصرفي أدى إلى مشكلات أمنية، وكل هذه أثرت في الاقتصاد العراقي خلال الفترة الماضية".
وأشار الوزير العراقي إلى أنه "اتفق خلال لقاءاته مع الجانب السعودي على تقديم مذكرة تفصيلية خلال الأسبوع المقبل عن كيفية تطوير العلاقة، وماهية المعوقات والمشاريع التي يمكن تنفيذها على المدى الآني والمتوسط".
