إيران تشن حملة اعتقالات ضد مضاربين بالعملة المحلية وأسعار السيارات

شنت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ضد المضاربين والمتاجرين بالعملة المحلية (الريال)، بعد تسجيلها أمس انخفاضاً حادا بشكل غير مسبوق في الأسواق الحرة بالعاصمة طهران.

وقال قائد شرطة طهران، اللواء حسين رحيمي: إن "شرطة الأمن الاقتصادي اعتقلت في الساعات الـ 48 الماضية، 23 شخصا من سماسرة العملات بالعاصمة طهران وحدها".

وأشار اللواء رحيمي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس نيوز"، إلى أن قوات الشرطة بدأت خطة للتعرف على وسطاء العملات الذين يباشرون أعمالهم في الصرافة، واصفاً إياهم بـ "المجرمين"، ومتوعداً باعتقالهم.

وتابع: "خلال الـ 48 ساعة الماضية، اعتقلت شرطة الأمن الاقتصادي 23 شخصا من سماسرة العملات، وتمت مصادرة مبلغ بقيمة 80 مليار ريال من العملات الأجنبية كان بحوزتهم".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية، الاثنين، أن سعر الدولار ارتفع بمقدار 1800 ريال مقارنة بيوم الأحد الماضي، وقد وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 172 ألف ريال، فيما عرضت بعض مراكز الصرافة في طهران قيمة الدولار الواحد بنحو 178 ألف ريال إيراني، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "عالم الاقتصاد" الإيرانية.

وتوقعت الصحيفة أن تنهار العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة، مستشهدة ببعض المطالب في سوق الصرف الأجنبي.

كما أشار قائد شرطة العاصمة طهران، إلى ارتفاع معدلات السرقة والسطو المسلح في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات البطالة، مبيناً أنه "تم اعتقال 21 شخصا في عصابة كانوا يسرقون سيارات ومنازل ودراجات نارية".

وذكر أنه في هذه المرحلة التي تنفذها قوات الشرطة، تم اكتشاف 2170 قطعة من أنواع مختلفة من الممتلكات المسروقة من المتهمين، وقدرت القيمة المالية للممتلكات المسروقة المكتشفة بنحو 90 مليار تومان".

وأشار إلى اكتشاف 182 سيارة ودراجة نارية مسروقة، وقال: "في المجموع، تم التحقيق في 880 حالة سرقة تم رفعها لقوات الشرطة والجهات القضائية في هذه المرحلة"، منوهاً إلى "اكتشاف 3 أسلحة قتالية و34 من الأسلحة البيضاء الأخرى".

إعدام "سلطان السيارات"

وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إصدار المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد، حكم الإعدام بحق رجل وزوجته أطلقت عليه لقب "سلطان السيارات"، وذلك على خلفية تزايد أسعار السيارات في إيران بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحافي عقده عبر شبكة الإنترنت: إن "القضاء لن يتوقف عن محاربة الفساد الاقتصادي، وسوف يستمر نضالنا طالما هناك فساد".

وأضاف "في قضية تضم أكثر من 50 متهماً، تم تسليم لائحة الاتهام لـ 43 شخصاً، وأدين 34 من المتهمين في المحكمة، وحُكم على وحيد بهزادي وزوجته نجوى لاشيدايي بالإعدام بتهمة إثارة الاضطراب في سوق صرف العملات الأجنبية، وكذلك الشراء المسبق لـ 6700 سيارة"، مبيناً أنه يمكن استئناف هذه العقوبة لدى المحكمة.

كما كشف إسماعيلي عن إصدار حكم السجن بحق عدد من مثيري الاضطرابات في سوق صرف العملات والسيارات، بينهم اثنان من أعضاء البرلمان هما محمد عزيزي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 61 شهراً، كما تم الحُكم على النائب فريدون أحمدي بالسجن لنفس المدة ونفس التهمة.

وفي 10 من أيار/ مايو الجاري، اعترف رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، بوجود فساد فاحش يديره أشخاص لم يسمهم في تنظيم سوق بيع السيارات.

وأضاف "في الواقع هناك أسباب عديدة في رفع أسعار بيع السيارات، منها وجود وسطاء ونوع التسجيل وأشياء أخرى نحتاج إلى تصحيحها جميعا"، منوهاً إلى أنه قدم سلسلة اقتراحات من بينها جعل عملية بيع السيارات تشبه عمل البورصة.