منظمة حقوقية: القضاء الإيراني يأمر بإعدام السجناء المحتجين

كشفت منظمة حقوقية معارضة في إيران، اليوم الخميس، أن رئيس القضاء رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، أصدر أوامر بإعدام كل السجناء الذين يحتجون داخل السجون بسبب عدم الإفراج عنهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة "هنجاو" الكردية المعارضة، نقلًا عن مصدر مطلع من داخل سجن مدينة أرومية شمال غرب إيران، قوله إن "رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي أمر بقتل السجناء المحتجين في سجن أرومية الذين يطالبون السلطات بالإفراج عنهم خوفًا من تفشي كورونا".

ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فإنه على الرغم من التصريح الذي صدر من رئيس القضاء الإيراني في مارس الماضي، بأن السجناء الذين حُكم عليهم بأقل من 5 سنوات سيكونون مشمولين بالعفو العام، إلا إن عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين في سجن أورمية لم يمنحوا بعد إجازة، مما دفعهم إلى القيام بسلسلة احتجاجات قوية داخل السجن.

وأفاد المصدر من سجن أورمية، أن"مهر علي فرهنج، مدير الشؤون الداخلية في السجن، أخبر السجناء، أن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، أمر بقتل أي شخص يثير الاحتجاجات".

من جانبه، قال أحد السجناء السياسيين في سجن أورمية المركزي للمنظمة الحقوقية دون الكشف عن هويته، إن "قائمة السجناء السياسيين والأيديولوجيين في أورمية يجب أن يوافق عليها المدعي العام، وستستمر هذه القضية مدة أسبوع،  وسننتظر أيضًا أسبوعًا آخر حتى تصل إلى مكتب المدعي العام".

وأضاف:"ليس فقط نزلاء الجناح محرومين من حقهم في المغادرة، بل ازدادت القيود المفروضة على النزلاء، ففي يوم السبت الماضي، جرى نقل 4 سجناء، وهم: (علي أحمد سليمان)، و(أحمد طموي)، و(إبراهيم عيسى بور)، و(كمال حسن رمضان)، إلى مركز اعتقال المخابرات في مدينة أرومية.

وفي مطلع أبريل الجاري، أفادت تقارير إيرانية رسمية بحدوث مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن في السجن المركزي لمدينة أرومية بعدما رفضت السلطات منح عدد من السجناء السياسيين رخصة إجازة للبقاء في منازلهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي 28 من مارس الماضي، أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، الإفراج عن 93 ألف نزيل، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بين المعتقلين، مشيرًا إلى الإبقاء على عدد من المعتقلين بسبب جرائمهم الخطرة على حد قوله.