وزير المالية السعودي: "حساب المواطن" مستمر ولن يتأثر بإجراءات "كورونا"

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حساب المواطن مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال الجدعان في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن "حساب المواطن مستمر، أما بالنسبة لبدل غلاء المعيشة، فكان أمرًا مؤقتًا، وفقًا للمعلن منذ البداية وتأثيره محدود للغاية، وأن الدعم والإصلاحات الأخرى مستمرة".

وأضاف الجدعان "الأولويات هي الرعاية الصحية وسبل المعيشة والحفاظ على القوة المالية، حتى يستمر دعم الاقتصاد عند خروجه من حالة الإغلاق".

وتابع "نحن لا نخفض الإنفاق؛ بل نعيد تخصيص الإنفاق، بسبب الزيادات في الإنفاق التي خصّصناها لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص ووظائف الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأيضًا، بسبب الموارد الكبيرة التي وضعناها في قطاع الرعاية الصحية؛ ليس فقط لعلاج المواطنين، ولكن أيضًا، لعلاج غير السعوديين، الذين يشكلون 85 % من حالات فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الحالية".

وأوضح وزير المالية السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه سيتم وقف صرف بدل غلاء المعيشة، اعتبارًا من يونيو حزيران/ المقبل، كما سيتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5% إلى 15%، اعتبارًا من يوليو/ تموز المقبل.

وحول تأثير زيادة قيمة الضريبة المضافة، أكد الجدعان ، أن "زيادة الضريبة المضافة أحد الأشياء المساعدة هذا العام، لكنها ستساعد بشكل أكثر في العام المقبل، والعام الذي يليه، عند الخروج من أزمة كورونا".

وقال "نحن لا نزيد الإيرادات الآن، لأنه لا يوجد إنفاق، على أي حال الناس لا ينفقون بقدر ما كانوا ينفقون بسبب الإغلاق، ومع خروجنا من هذه الأزمة، ستعمل الحكومة لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاصن لضمان عدم انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة".

وتشمل القرارات الجديدة، "إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية، لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي الجاري 2020.

يذكر أن "حساب المواطن" هو برنامج وطني أنشئ في 2017 لحماية الأسر السعودية، من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف هذا البرنامج، إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها، بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم، كبدل نقدي، يحوّل مباشرة للمستفيدين المستحقين.