السعودية تستثني مخصصات "حساب المواطن" من إجراءات التقشف

كشفت المبالغ النقدية التي صرفها "حساب المواطن"، اليوم الأحد، لأكثر من 12 مليون مواطن سعودي، أن برنامج الدعم الحكومي لم يتأثر بإجراءات تقشف مرتقبة يعتزم البلد الخليجي اتخاذها للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وكان السعوديون يترقبون تسلم مستحقاتهم الشهرية من برنامج "حساب المواطن" عن شهر مايو/ أيار الجاري، لمعرفة ما إذا كانت المبالغ التي اعتادوا تقاضيها شهريا، قد تم تقليصها كجزء من خطط تخفيض الإنفاق الحكومي المرتقب، لكنها بقيت عند مستوياتها في الأشهر السابقة.

وأظهرت إحصائية الدفعة رقم 30، أن البرنامج أودع 2.18 مليار ريال لنحو 12 مليون مستفيد، مقارنة بـ2.3 مليار ريال جرى صرفها في دفعة نيسان/أبريل الماضي لنحو 12.5 مليون مستفيد وتابع.

ووفق الإحصائية التي صدرت بعد ظهر الأحد، بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 909 ريالات، مقارنة بـ892 ريالا الشهر الماضي، فيما تتراوح المبالغ التي يحصل عليها الفرد المستقل بنحو 300 ريال، وهي أرقام متقاربة منذ انطلاق البرنامج في العام 2018.

ويترقب السعوديون مزيدا من الوضوح عن خطط الحكومة التي تعتزم إقرارها قريبا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لمعرفة إن كانت ستمس الدخول الثابتة، حيث انخفض الطلب العالمي على النفط بشكل حاد، وتراجعت إيرادات المملكة التي تعتمد على مبيعات الخام بشكل رئيس في اقتصادها الذي تأثر شقه غير النفطي أيضا بإغلاقات كورونا.

ولم يذكر وزير المالية السعودي، إبراهيم الجدعان، في مقابلة تلفزيونية، مطلع الأسبوع الماضي، برنامج "حساب المواطن" أو برامج دعم حكومي أخرى، في خيارات الحكومة التي تدرسها لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، لكنه لم يستبعدها بالاسم أيضا من خيارات عديدة سيتم إقرار عدد منها.

وحدد الوزير الجدعان في حديث بثته قناة "العربية"، مجموعة من القطاعات المستهدفة بالتقشف المرتقب، وكان لافتا فيها مشاريع استثمارية تشكل جزءا من خطة "رؤية 2030" الاقتصادية العملاقة.

كما بين الوزير أن الخفض المرتقب، سيشمل بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات، دون أن يذكر أجور الموظفين وبدلاتهم وعلاوتهم وإعانات البطالة في برنامج "حافز" وإعانات الموظفين عبر بدل غلاء المعيشة ودفعات برنامج "حساب المواطن" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأقفت السعودية في العام 2016، صرف البدلات والمزايا المالية والعلاوة السنوية لموظفيها ضمن إجراءات تقشف فرضتها أسعار النفط المتدنية آنذاك، ثم ما لبثت الحكومة أن أعادت صرف تلك البدلات بأثر رجعي، وعاودت صرف العلاوة السنوية أيضا بعد عامين.

وشملت خطة التقشف تلك، تخفيضات في رواتب الوزراء أنفسهم، وأعضاء مجلس الشورى، قبل أن تبدأ الرياض خطة إصلاح اقتصادي تضمنت رفع الدعم الحكومي عن موارد الطاقة، ورفع أسعارها وفرض عدد من الضرائب على السلع والخدمات مقابل تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن تلك الزيادات.

ومن غير الواضح إن كانت تلك البدلات والعلاوة السنوية للموظفين في القطاع العام من ضمن إجراءات التقشف المرتقبة، فيما بدت الرياض حريصة على ضمان عدم تأثر الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بتداعيات الإغلاق بسبب كورونا، وتكفلت بدفع نسب كبيرة من أجور موظفيه السعوديين لتشجيع أصحاب الأعمال على عدم تسريحهم.