رئيس وزراء لبنان يبدي مرونة بشأن خطة التعافي الاقتصادي

أبدى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب مرونة تجاه خطة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها أخيرا، معتبرا أنها غير "منزلة" (مقدسة) ويمكن تطويرها.

ودعا دياب اللبنانيين بينما كان يتحدث إلى زعماء سياسيين، إلى التوقف عن السجالات السياسية، قائلا إن البلاد ليس لديها وقت لتضيعه وهي تمر بأزمة مالية عميقة.

من جانبه قال وزير المال اللبناني غازي وزني "نحن مضطرون في المرحلة الحالية للاستمرار في تثبيت سعر الصرف لكن في المرحلة المقبلة سنتبنى سعر صرف مرنا‎".

وأضاف أن احتياجات الدولة التمويلية في السنوات الخمس المقبلة تقدر بنحو 28 مليار دولار‎، مشيرا إلى أنه بدأ التفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين قبل أسبوعين.‎

وتعكف البنوك في لبنان على صياغة خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلا من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في برنامج حكومي، وفق قول رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير.

وانتقدت الجمعية الخطة التي اعتمدتها الحكومة الأسبوع الماضي، وقالت إنها "تمعن في تقويض الثقة" في بلد مثقل بشدة بالدين ويواجه انهيارا اقتصاديا وماليا.

وتهدف الخطة الحكومية، التي ستشكل أساس محادثات بشأن مساعدة مالية مع صندوق النقد الدولي، لإخراج لبنان من أزمة تعتبر أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 و1990.

وظلت البنوك اللبنانية مقرضا أساسيا للحكومة على مدى عقود، وساهمت في تمويل بلد يعاني الهدر والفساد، وتخلف عن سداد دين سيادي للمرة الأولى في آذار/مارس الماضي.

وقالت جمعية مصارف لبنان الأسبوع الماضي، إن الخطة الحكومية تلقي باللوم عن الأزمة على عاتق البنوك بشكل مجحف وتتبنى أسلوبا عقابيا في التعامل مع القطاع وبالتالي مودعيه.

ونتج عن الأزمة أن حيل بين المودعين ومدخراتهم إلى حد كبير، وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تفاقم شح الدولارات.

وبموجب الخطة الحكومية، سيجري شطب رأسمال البنوك اللبنانية مع تلقي إنقاذ مالي كامل من المساهمين.

ويبلغ رأس المال المجمع للبنوك اللبنانية 31 تريليون ليرة لبنانية أو ما يعادل 20.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي (1507.5 ليرة مقابل الدولا)، أو 8.9 مليار دولار بسعر صرف أقل يبلغ 3500 ليرة مستخدم في خطة الحكومة.

وتدعو الخطة لإعادة رسملة القطاع المصرفي، وهي مهمة يقول مصرفيون إنها لن تكون سهلة نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.

وقد تضطر البنوك التي تعجز عن جمع رأس مال جديد للتوقف عن العمل؛ ما يزيد من تضرر الاقتصاد.

وقال صفير إن اقتراح الحكومة بشأن رأس مال البنوك "سلبي للغاية" مضيفا أنه كانت هناك سبل أخرى لحل المسألة، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن اقتراح البنوك.

وتابع "نتحدث عن وضع خطة جديدة مع الحكومة على أن تحافظ هذه الخطة الجديدة بكل الوسائل على الحد الأدنى من رأس المال (في البنوك) الضروري لبدء دورة اقتصادية جديدة".

وقال "الاقتصاد في سائر أنحاء العالم في وضع سيئ للغاية وهو ما من شأنه أن يجعل جلب مساهمين جدد للاستثمار في النظام المصرفي اللبناني اليوم أو غدا أمرا شديد الصعوبة ويتعين أن نعتمد على ما لدينا".

وتتوقع خطة الحكومة انكماش الاقتصاد اللبناني 13.8 % في 2020 و4.4 % في 2021 قبل أن يبدأ تعافيا تدريجيا يشهد نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 % في 2024.

وأكد صفير "لا يمكن تحقيق شيء مستدام بدون القطاع المصرفي" مضيفا أن خطة المصرفيين "أكثر واقعية" من أفكار الحكومة، التي قال إنها تعتمد على مساعدة مالية دولية لا تبدو وشيكة حتى الآن.