اتحاد الشغل يحذر الحكومة التونسية من المساس بأجور الموظفين

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، مساء الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة من المساس بأجور الموظفين والعمال أو التراجع عن الاتفاق الموقع الأسبوع الماضي بخصوص أجورهم، وسط توقعات باشتعال أزمة جديدة بين أكبر منظمة نقابية بالبلاد، والحكومة.

وأكد الاتحاد في بيان له، حصل "إرم نيوز"، على نسخة منه، أن "أجور العمال حق وليست منة ولا هبة وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية"، مشيرا إلى أنّ "توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمالي إذ يأتي نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمر به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة".

وحذر البيان، من أي تجاوز لمضمون اتفاق 14 أبريل / نيسان 2020 ومن المساس بحقوق العمال مؤكدا أنّ اتحاد الشغل، لن يتوانى عن "اتخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك".

وأضاف البيان أن "اتفاق الحكومة و اتحاد الشغل، يوم 14 أبريل/نيسان 2020 واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور، ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية"، مؤكدا ضرورة "تطبيقه حرفيا وتسديد أجور العمال كما تضمنها الاتفاق".

و شدد الاتحاد على أن "احترام التعهدات والالتزام بالاتفاقيات هو دلالة على احترام الحوار الاجتماعي وعلى الوعي بضرورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وحرص على الاستقرار الاجتماعي وتعبير عن التضامن الوطني في مجابهة الوباء".

و أشار إلى أن "أي إخلال بهذه الاتفاقات هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخل عن المسؤولية الوطنية وتعميق لتوتر المناخ الاجتماعي وتأجيج للغضب الشعبي في ظل تخلي بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد"، بحسب تعبيره .

وكانت منظمة أرباب العمل قد فاجأت الجميع بقراءتها لاتفاق أجور شهر أبريل / نيسان الحالي وقدمت في بيان لها تفاصيل الاتفاق المبرم حول أجور هذا الشهر كاشفة عن شروط تنفيذه، و اعتبرت أنّ السياسة التي وضعتها المؤسسة لإدارة الأزمة الحالية لا يمحيها الاتفاق تاركة بذلك لكل مؤسسة سلطة تقديرية داخلية، ليخرج الاتفاق وكأنه غير ملزم للتطبيق .